أسبوع صاخب في فرنسا: مليون متظاهر ومضربون في كل القطاعات يرفضون دفع فاتورة الفشل

الشعب نيوز/  وسائط -  عاشت فرنسا خلال الاسبوع المنقضي على وقع سلسلة من الاحتجاجات جاءت ردا على اقتراحات الحكومة، بالنسبة لميزانية 2026 ، بخفض الإنفاق العام بحوالي 44  مليار يورو لمواجهة الدين العام والعجز المالي.  أسبوع صاخب في فرنسا: مليون متظاهر ي

كما نصت المقترحات على تجميد بعض رفاهيات الدولة، وتغييرات في معاشات التقاعد، ورفع تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين، والغاء يومي عطلة رسميين.  وعلى ضوء هذه الاقتراحات التي أخذت الحكومة الترويج لها في عدة منابر، اندلعت الاحتجاجات بدأ من تحرّك مجتمعي تحت تسمية “Bloquons tout” («نقفل كل شيء») منذ أوائل سبتمبر، فيما كان 18 سبتمبر يوم اكتمال التعبئة الكبرى بمشاركة النقابات والعمال والأطراف المعارضة.  

ماذا جرى في 18 سبتمبر؟

قالت النقابات وغيرها من الجهات المنظمة إن مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات والإضرابات على الصعيد الوطني أما الحكومة ومصادر رسمية أخرى فقدرت الأعداد بأرقام تراوحت بين 500 و800 ألف.

وشارك في الاضراب المعلمون والأساتذة، موظفو النقل - سكك حديد، مترو، قطارات إقليمية -، والعاملون في الصحة، الصيدليات، المدارس، وبعض مرافق الخدمات العامة. كما شارك في الاضراب العمال وموظفو الإدارات العمومية الذين نفذوا إضرابات كبرى، مع إغلاق بعض الصيدليات تقريبًا بالكامل، مثلما سجلت إضرابات في المدارس والمستشفيات والخدمات.

تأثيركبيرعلى مختلف القطاعات

وكان من تأثير ذلك أن عددا كبيرا من المدارس أُغلق أو توقّفت الدروس فيها، كما توقف النقل العام أو كان محدودا في عدة مدن، حيث عملت القطارات الإقليمية بأجزاء، وتأثر المترو في باريس بشدة.

ولئن جرت غالبية التحركات في اجواء سلمية، فقد كانت هناك اشتباكات متفرقة، خصوصاً في باريس  حيث ان متظاهرين رشقوا الشرطة بزجاجات وأشياء أخرى، فيما الشرطة ردت بوسائلها الخاصة لتفريق المظاهرات.  

يلاحظ ان نحو  80000  شرطي وجندرمي تم نشرهم في كامل أنحاء فرنسا. وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وقامت بإيقاف المتظاهرين في أماكن مواجهة في باريس خاصة، حيث تم تسجيل حوالي 181  اعتقال بحسب المصادر، وبعض الجرحى من الجانبين بين متظاهرين وصحفيّين وشرطة.

الرسائل والمطالب     

طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن إجراءات التقشف وخفض الميزانية التي تُحمّل أعباء غير عادلة على فئات متوسطة ومتواضعة الدخل. كما طالبت بزيادة الأجور، وضمان الحقوق الاجتماعية، واقترحت تحمّل الأغنياء لدور أكبر في الخروج من الأزمة المالية حيث مثل التحرك رسالة سياسية قوية للحكومة الجديدة وللرئيس إيمانويل ماكرون بأن الشارع غير راضٍ، حتى بعد التغييرات في الحكومة.

فماذا بعد 18 سبتمبر؟

من المتوقع أن يكون الضغط على الحكومة مستمراً، خصوصاً مع استياء شعبي واسع وتعبئة كبيرة من النقابات. وربما تضطر الحكومة لإجراء تعديلات في الميزانية، أو فتح حوار موسّع مع النقابات والأحزاب المعارضة، حيث ان الوزير الاول المكلف أشار إلى بعض التنازلات بالفعل مثل التراجع عن اقتراح إزالة أيام العطلة الرسميّة.  

من جهة أخرى، مازالت المخاوف قائمة من أن الاحتجاجات قد تتصاعد إذا لم يجد الناس إجابات واضحة أو تغييرات محسوسة.  

* شارك في التحرير: شادي جيباتي