القيمون والقيمون العامون : تنسيق الجهود مع جميع اسلاك التربية والوظيفة العمومية دفاعا عن الحق النقابي وحق التفاوض

صور الزميل منتصر العكرمي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - فوضت الهيئة الإدارية لقطاع القيمين والقيمين العامين مكتب الجامعة العامة لتمتين تنسيق الجهود مع باقي اسلاك التربية والتعليم وايضا قطاعات الوظيفة العمومية والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية المتاحة للضغط على السلطات والدفاع عن قيم الحوار الاجتماعي والحق النقابي والمفاوضة الجماعية.

وفي تصريح للشعب نيوز على هامش الهيئة الإدارية للقطاع المنعقدة اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025  بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخ عثمان الجلولي عضو المركزية النقابية، قال الأخ بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة إن قطاع القيميين والقيميين العاميين الذي لم يبخل بتاتا على الدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية على قناعة بتوحيد الجهود وتنسيق الخطط النضالية بين كافة اسلاك التربية والتعليم وايضا بين قطاعات الوظيفة العمومية باعتبار  اشتراكهم في المعاناة نفسها وفي انتهاك الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية.

واكد محدثنا إن القطاع على أتم الاستعداد للتفاعل بين كافة المكونات المذكورة لوضع حد أمام هذا النزيف الذي تسببت فيه السلطات والذي يضرب في العمق مبادئ الدستور والمواثيق الدولية ومعايير العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

* سلطة إشراف غير مسؤولة

وقد تطرقت الهيئة الإدارية لكافة تفاصيل  المناخ المشحون وحالة التوتر التي يعيشها قطاع القيميين والقيميين العاميين وقطاع التربية عموما بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها خاصة إصدار مناظرة القيمين العامين وتطبيق ما تم الاتفاق حوله في محضر جلسة 12 فيفري 2024 و محضر جلسة 22 جويلية 2024 وغلق باب التفاوض والحوار حول اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية بتاريخ 14 أفريل 2025 وانفرادها بالقرار في أهم الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين، وهو ما يتعبره القيمون والقيمون العامون تجاوزا صارخا لمبدأ التشاركية وفي ضرب واضح للمواثيق الدولية والدستور التونسي الضامن للحق النقابي .

* الوزارة مصرة على توتير الاجواء

كما جاءت هذه الممارسات غير القانونية في خضم ايضا غلق أبواب الوزارة في وجوه نقابات التربية ورفضها استقبال ممثليها لمناقشة القضايا المطروحة في سابقة خطيرة لم تحصل في أي من العهود السابقة.

فعمدت الى إصدار حركة نقل القيمين العامين وحركة نقل القيمين دون تشريك للجامعة العامة، ودون نشرها للرأي العام المهني في مخالفة لمبدأ الشفافية، وانفردت  بانتداب المديرين والنظار في غياب المحادثات و تشريك الطرف الاجتماعي في ذلك. خلافاً لما جرت به العادة.

وتعتبر الجامعة العامة ان هذه الممارسات تكرس لسياسة الأمر الواقع، وتغلق كل أبواب التفاوض في قضايا جوهرية من المفترض أن تُحسم بالحوار الجاد والمسؤول، وهو ما زاد  في تأزيم المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية ويعمق حالة الاحتقان .

وقد رفضت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في وقت سابق رفضاً قاطعاً هذا التفرد بالقرار وما يشكله من تهميش متعمد لدور الهياكل النقابية، مؤكدة  التمسك بحقها في الدفاع عن الشفافية وعن مبدأ التشاركية في كل الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين والشأن التربوي عموما .

الجامعة العامة اكدت كذلك رفضها لانتداب المديرين والنظار دون المرور بمحادثة تكون الجامعة العامة ممثلة في لجانها، ودعت  وزارة التربية إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جدية تكفل حل الملفات العالقة، مجددة رفضها القطعي لهذه الإجراءات الأحادية واللاقانونية، ومؤكدة  تمسكها بالحق في التفاوض والحوار كخيار أساسي لحل الخلافات.

الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم دعت كافة القيمين والقيمين العامين إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية والعمل على تعميق الحوار مع القواعد قصد بلورة موقف موحد في مواجهة سياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها سلطة الإشراف، ودعتهم أيضا إلى المشاركة النشيطة  في كافة التحركات التي ستنسقها الجامعة العامة مع باقي نقابات اسلاك التربية ومع قطاعات الوظيفة العمومية  دفاعاً عن الحق النقابي و الحق في التفاوض وكافة المكاسب والحقوق القطاعية العالقة.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby