كاتب عام نقابة الفولاذ : تمكين الفولاذ من الخردة مجانا قرار هام وهذه شروط إنقاذ المصنع
الشعب نيوز / أبو خليل - افاد الاخ غازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة ان صدور القرار423 بالرائد الرسمي بتاريخ 24 سبتمبر2025 و الخاص باحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال الراجعة للوزارات والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد مجانا يعتبر خطوة هامة وجدية اذا كان يندرج في استراتيجية الدولة لاصلاح الشركة وانقاذها حيث سيسمح تنفيذه بتكوين مخزون استراتيجي هام من مادة الخردة والتي تعتبر مادة اساسية في انتاج الحديد السائل مشيرا إلى أن الطرف الاجتماعي طالب منذ 2011 باتخاذ هذا القرار وذلك عبر مراسلات قدمها الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وجهها إلى جميع الحكومات المتعاقبة ولم يحض هذا الطلب بالقبول بل كان يعتبر من المحرمات لانه يضر بمصالح لوبيات تجميع وقص مادة الخردة المتغلغلة والباسطة لنفوذها بمفاصل الدولة، مبينا أن القرار الأخير كان هاما وجريئا في آن واحد.
لكن طالب الكاتب العام للنقابة الأساسية للفولاذ بضرورة الشروع في تنفيذ المشروع المقدم من طرف ادارة الشركة بالتشارك مع الطرف الاجتماعي اثر زيارة رئيس الدولة للمؤسسة في اواخر سنة 2023 والتي اكد خلالها على ضرورة المحافظة على عموميتها وانقاذها عبر اصلاحها والاستثمار فيها وينقسم المشروع المقدم الى جزئين الاول يتعلق بالتطهير المالي باسقاط ديون الشركة الراجعة للدولة وجدولة الديون الراجعة للمؤسسات البنكية العمومية والموسسات العمومية الاخرى التي لها ديون متراكمة مع الشركة مع طرح الفوائض الموظفة على هاته الديون كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية للكهرباء والغاز .
والجزء الثاني يتعلق بالاستثمار بالشركة عبر تركيز وحدة جديدة لتصنيع الحديد السائل تصل طاقة انتاجها ل 300 الف طن سنويا كمرحلة اولى ثم المرور لتصنيع 600 الف طن سنويا كمرحلة ثانية عوض الوحدة الحالية التي لا تتجاوز طاقة انتاجها 100 الف سنويا ويكون هذا الاستثمار الذي تناهز كلفته الاولية حوالي 350 مليون دينار ممولا عبر البحث عن خط تمويل اجنبي بضمان الدولة .
بالنسبة للجزء الاول من المشروع التفاوض تشرف عليه رئاسة الحكومة وهو في المراحل النهائية بين الشركة والبنوك العمومية وبقية مؤسسات الدول cnss + steg وهناك بوادر ايجابية .
اما الجزء الثاني من المشروع فقد تم الاتصال بالبنك الاسلامي للتنمية لتمويل الاستثمار والذي هو الان في مرحلة الدراسة لتمويل المشروع من عدمه .
المشكل ان رئاسة الحكومة لم تقم بعقد مجلس وزاري لحد الان لتدارس وضعية الشركة واتخاذ قرارات نعتبرها ضرورية لاعطاء الثقة لاي ممول وذلك عبر اقرار عدم اعطاء اي ترخيص لتركيز وحدة لصناعة الحديد السائل بالبلاد وحصر هذا النشاط بشركة الفولاذ لمدة يمكن للشركة ان تستطيع فيها التحكم في توازناتها المالية وتحسينها وتستطيع ان يكون لها مقومات المنافسة التي تمكنها مالبقاء في السوق كما يجب اتخاذ اجراءت من قبيل توظيف اتاوة على توريد العروق الفولاذية من طرف القطاع الخاص لاجبارهم على اقتناء منتوج الفولاذ بعد تركبز الوحدة الجديدة ودخولها طور الانتاج ناهيك وان عملية التوريد تستنزف العملة الصعبة سنويا بما قيمته حوالي 1000 مليون دينار .وغيرها من الاجراءات التي يمكن ان تعزز مكانة الشركة ونجاح خطة انقاذها .
اذا للحوصلة الامر 423 هو امر هام لكن لابد ان يقترن بعملية شاملة للانقاذ واهمها الترفيع في طاقة الانتاج والا تحولت الشركة لمخزن لمادة الخردة يعوض المخازن الموجودة بالمؤسسات العمومية الاخرى فبطاقة الانتاح الحالية لا يمكن تحويل الكم الهائل من الخردة التي ستصلنا الى حديد سائل وهو مايمثل مشكلا اضافيا لمشاكل الشركة وليس حلا لانقاذ.
و ذكر غازي بن عمار ان تقريرا رقابيا نشره موقع بورصة الأوراق المالية في جوان 2024 كشفىان الشركة الوطنية التي تختص في تصنيع واستغلال الفولاذ وكل ّ المواد المستخرجة من الحديد الخام والخردة وغيرھا وتوجه انتاجها الى السوق المحلية تعاني من مديونية لامست 580 مليون دينار و عجز الاموال الذاتية الى 339 مليون دينار رغم امتلاكها مجموعة أصول ثابتة مادية وغير المادية بلغت قرابة 266 مليون دينار مع موفي 2022.
وأفاد بن عمار أن الإنقاذ ممكن خاصة وان قطاع الحديد يأتي في المرتبة الثانية عالميا في التبادلات التجارية في العالم بعد البترول مما بتطلب استثمارات حقيقية مع حوكمة مما سيمكن من تغيير واقع الشركة .