محكمة العدل الدولية تنظر بداية من 6 اكتوبر في قضية الحق في الإضراب

الشعب نيوز/ باقلام النقابيين - أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع علنية من 6 إلى 8 أكتوبر 2025 في قصر السلام بمدينة لاهاي، للنظر في الطلب المتعلق بإصدار رأي استشاري حول الحق في الإضراب في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويأتي هذا التطور بعد أن اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 10 نوفمبر 2023 قرارًا يشير إلى وجود خلاف عميق ومستمر بين أطراف المنظمة الثلاثة — الحكومات وأصحاب العمل والعمال — بشأن ما إذا كانت الاتفاقية رقم 87 تكفل صراحة الحق في الإضراب. وبناءً على ذلك، طلب المجلس من المحكمة تقديم رأي استشاري لتوضيح هذا الجانب القانوني، استنادًا إلى المادة 37 من دستور منظمة العمل الدولية.

وقد أعلنت عشرون دولة وخمس منظمات دولية نيتها المشاركة في الجلسات الشفوية، من بينها جنوب إفريقيا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل ومصر والنرويج وسويسرا، إلى جانب مكتب العمل الدولي والكونفدرالية النقابية الدولية (CSI) والمنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE).

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة تلقت واحدًا وثلاثين مداخلة كتابية وخمس عشرة ملاحظة مكتوبة من دول ومنظمات دولية مختلفة، ضمن هذه القضية التي تمثل محطة مفصلية في تاريخ العلاقات المهنية الدولية.

وسيتم بث جلسات الاستماع مباشرة عبر الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية وقناة الأمم المتحدة على الإنترنت (UN Web TV) باللغتين الفرنسية والإنجليزية. ومن المنتظر أن يكون للرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة تأثير واسع على مستقبل قانون العمل الدولي، إذ من شأنه أن يحدد بشكل قاطع ما إذا كان الحق في الإضراب يُعدّ أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب اتفاقية الحرية النقابية.

هادية العرفاوي

الامينة العامة المساعدة للاتحاد المسؤولة عن العلاقات الدولية.