اعفاء مديرة مدرسة اعدادية لمشاركتها في الوقفة الاحتجاجية لأسلاك التربية الشهر الماضي

الشعب نيوز/ وسائط - استهجن عدد من النقابيين قرار وزير التربية الصادر مؤخرا والقاضي بإعفاء مديرة احدى المدارس الإعدادية من خطتها كمديرة من اجل اخلالها بواجباتها المهنية ومشاركتها في الوقفة الاحتجاجية لأسلاك التربية بالمؤسسة يوم 17 سبتمبر 2025 وادراج اسمها ضمن قائمة المحتجين.

ورأى النقابيون في هذا القرار تكريسا لسياسة تكميم الافواه وامعانا في ضرب الحق النقابي في بلد ينصّ دستوره على الحقّ النّقابيّ وحق الإضراب وامضت حكومته على كلّ المعاهدات الدّوليّة الخاصّة بالعمل النّقابيّ.

كما اعتبروا ان المديرة اعفيت لأنّها انتصرت لنفسها وقطاعها ومبادئها ومنظّمتها وعلى خلفيّة التزامها النّقابيّ بما يكشف رغبة محمومة في التّضييق على الحقّ النّقابيّ ومحاصرة الاتّحاد الّذي لم يُروَّض منذ وُلد من رحمِ الشّعب.

وقدّر نقابيون ان اعفاء مديرين بهذا الشكل الهادف لتنصيب آخرين على أساس الولاء انما هو وصمة عار في جبين من صاغها.

إنّ إعفاء مديرة المدرسة الإعدادية من مهامها بسبب مشاركتها في وقفة احتجاجية سلمية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للدستور التونسي والقوانين الوطنية، ومخالفة جسيمة للاتفاقيات الدولية، لا سيما الاتفاقيتين رقم 87 و98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والمتعلقتين بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

كما يشكّل هذا القرار خرقًا واضحًا للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة، الذي يمنع اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي ضدّ العون العمومي بسبب انتمائه أو نشاطه النقابي.