الخبير الاقتصادي الشكندالي : وزارة المالية لن ترصد ميزانية لتأسيس المحكمة الدستورية

الشعب نيوز / أبو خليل - كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026 طارحا كيفية  توزيع الاعتمادات على الوزارات  حسب المهمات الرئيسية والمهمات الخاصة مبينا أن التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة ستكون في حدود  574 54 مليون دينار مقابل 016 53 مليون دينار خلال سنة 2025 .

 ومن أهم الاستنتاجات التي طرحها أن الحكومة لا نية لها  لإحداث المحكمة الدستورية خلال السنة القادمة، فوزارة المالية لم ترصد لها ولو مليما واحدا.

كما أشار إلى قانون المالية لسنة 2026 أشار إلى  إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي رصدت له وزارة المالية 10 مليون دينار لسنة 2026.

من جهة اخرى كشف أن وزارتين فقط وقع التقليص في الاعتمادات المرصودة لها خلال سنة 2026، وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي وقع التقليص في الاعتمادات المخصصة لها ب 62.7 مليون دينار ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي وقع  التقليص في الاعتمادات المرصودة لها بمبلغ كبير جدا وهو 110.2 2 مليون دينار. 

واعتبر الشكندالي التقليص في الاعتمادات المرصودة لوزارة الاقتصاد والتخطيط مقبولا خاصة أن  الوزارة استكملت مشاوراتها كاملة حول المخطط الخماسي 2026-2030، إلا انه اعتبر أن التقليص الكبير في حجم اعتمادات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يثير بعض الاستغراب خاصة بعد الأزمة التي يعيشها المجمّع الكيميائي بقابس ومطالبة أهالي قابس بتفكيك الوحدات وما يتطلبه من أموال طائلة لتنفيذ ذلك، علاوة على إشراف الوزارة على الفسفاط وهو الذي بدأ يحقق أرقاما مهمة في نسبة النمو (أكثر من 30 في المائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة)، مما يتطلب مزيد العناية بهذا القطاع من تجديد أسطول السكك لنقل الفسفاط وأسطول الآلات المستعملة.

و افاد الشكندالي أن ميزانية  وزارة السياحة  ستشهد هي الأخرى  تقليصا في الاعتمادات الموجّهة لها ب7.6 مليون دينار بالرغم من النتائج الباهرة التي حققها هذا القطاع، فنسبة النمو لهذا القطاع في حدود 7 في المائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، مما يتطلب مزيد العناية بهذا القطاع وتوجيه المزيد من الاعتمادات المخصصة له حتى يؤكّد استفاقته للسنة القادمة.

و بين الخبير الاقتصادي أنه تجسيما للدور الاجتماعي للدولة خلال السنة القادمة،  فإن الوزارات ال"اجتماعية " شهدت  الزيادات في الاعتمادات المخصصة للوزارات  وهي  وزارة التربية بمبلغ 656 مليون دينار ووزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ 612.5 مليون دينار ووزارة الصحة بمبلغ 350 مليون دينار ووزارة النقل بمبلغ 190.8 مليون دينار أي بزيادة جملية تقدّر 809.3 1 مليون دينار، متسائلا إن كان ستساهم هذه الزيادات المهمة في حجم ميزانية هذه الوزارات الى تحسين فعلي في جودة خدمات التعليم والصحة والنقل ؟.