في مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول قانون المالية لسنة 2026 : القانون جاء دون تشاركية بشعارات اجتماعية غير قابلة للتطبيق

الشعب نيوز / أبو خليل - أشرف الأخ أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق صباح اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد على مائدة مستديرة مصغرة حول قانون المالية لسنة 2026 حيث تم طرح الاشكاليات والحلول المطلوبة من خلال رؤية نقابية و إجتماعية و إقتصادية.

 وبين الاخ أنور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات و التوثيق ان المشروع تضمن عدة  نقائص بالرغم انه رفع شعارات اجتماعية ولكنه قام  تحييد وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل وكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني  ووضع نصوص وبنود غاب فيها الحوار و التشاركية ووسط  تعتيم كبير.

وتساءل الاستاذ منجي السماعلي أن كان قانون المالية قد تضمن أسس الدولة الاجتماعية التي أشارت إليه الحكومة في تقديمها للمشروع وهي التي رفضت  تشريك الأطراف الاجتماعية في قانون المالية  و اعتمدت التكتم ورفض  نشر الارقام.

ومؤكدا أن الدولة الاجتماعية لا يجب أن تقتصر في منح أو إجراءات ضرفية  وإنما عبر تفعيل عدة قوانين أعلنت عنها لكن بقيت دون تطبيق على غرار صندوق فاقدي الشغل وصندوق مساعدة العاملات الفلاحيات وهي مشاريع بقيت مجرد قوانين دون إجراءات ملموسة على أرض الواقع .

ودعا السماعلي إلى أن تكون الدولة الاجتماعية الحقيقية عبر عدالة اجتماعية حقيقية  بتوزيع عادل للموارد إيجاد شبكة أمان إجتماعية وتوفير خدمات عامة شاملة وضمان تكافئ الفرص والتضامن والتماسك الاجتماعي وتوفير خدمات صحية وتعليمية ونقل للمواطنين تتضمن شروط لائقة على قانون المالية واقصاء الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني.

إلى جانب إحداث صندوق التأمين على مواطن الشغل لأسباب اقتصادية و إحداث صندوق للعاملات الفلاحيات ولكن لم يتم تفعيل القانونين. 

وبين السماعلي أن أسس الدولة الاجتماعية المشتركة  والمواطنية  تعتمد على اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ينتظرها  المواطن و العامل و رجل الاعمال و كل الفاعلين وهذا مفقود حاليا في تونس .

 كما أن الدولة الاجتماعية تتطلب  حماية حقوق الإنسان الأساسية والإنسانية بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية .

كما بين تواصل الفجوة الاجتماعية بين المدينة و الريف في ظل ارتفاع نسبة الفقر في الارياف و غياب تغيير كبير في السياسات العامة مما جعل الاتجاه العام للتونسيين والتونسييات إلى الهجرة واختيار البحث عن ظروف عيش في دول أخرى مما إثر على هجرة الادمغة و هجرة الطلبة .

كما اعتبر السماعلي أن الدولة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مناخا مستقرا مطمئنا لرجال الأعمال قصد الاستثمار و توفير مواطن الشغل وهي مسائل غير متوفرة حاليا .

الدولة الاجتماعية لا تنحصر في منح بل تتطلب عدالة اجتماعية و تسعى إلى توزيع عادل للموارد و وجب إيجاد شبكة أمان إجتماعية وتوفير خدمات عامة شاملة وضمان تكافئ الفرص والتضامن والتماسك الاجتماعي والإتحاد نحن مقتنعون به  .

أسس الدولة الاجتماعية المشتركة المواطنية في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية وهذا مفقود حاليا في تونس وحماية حقوق الإنسان الأساسية والإنسانية بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحقوق المدنية  و السياسية .

الدولة الاجتماعية تكون للدولة توفير مستوى معيشة لائق متسائلا أن كانت متوفرة .

الفجوة بصدد الارتفاع في نسبة الفقر على مستوى جهوي ومحلي وخصوصي الفقر في تونس أنه يبقى ظاهرة ريفية .

غياب الاستقرار مناخ عدم الثقة مما خلق موجة هجرة للطلبة ورجال الأعمال

و أبرز الأستاذ كريم الطرابلسي أن قانون المالية لسنة 2026 إتسم بالاعتماد على مناخ يغيب به الثقة مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني مع اعتماد اقتراض كبير مع البنك المركزي .

 ويبلغ  التمويل المباشر للبنك المركزي 11 مليار دينار دون فوائض مبرزا أن الحكومة  اعتمدت على مقاربة  الاقتراض السهل ودون برامج أو  إصلاحات حقيقية.

فسهولة  التمويل ستتسبب في زيادة التضخم وقد يضعف المقدرة الشرائية محذرا من خطورة ضرب  استقلالية البنك المركزي يصبح للسلطة التنفيذية إمكانية سهلة لاقتراضها وهو ما سيتسبب في التضخم  والتفقات متوجهه نحو الاستهلاك وليس إلى الاستثمار .

و استغرب الطرابلسي من إدراج الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص في ميزانية الدولة وهي سابقة هدفها سحب البساط من الطرف النقابي المتفاوض مؤكدا أن الزيادات في الأجور يجب أن تكون في حدود نسبة التضخم من أجل امتصاص ما تم ضربه في أجور العمال في كل القطاعات .

من جهته اعتبر الأستاذ منجي بوغزالة أن  مساهمة  البنك المركزي  في تمويل ميزانية الدولة أمر عادي  لكن المشكل في النسبة و من يتصرف في القرض و لأي أهداف وفي إطار أي سياسات اقتصادية واجتماعية منبها من  خطورة أن يكون البنك المركزي على ذمة وزارة المالية  وتحت تصرفه و غير  قادر على الاستشراف وفهم الامكانات  بعيدا عن سياسة إغراق الميزانية داعيا إلى  المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وقدرة العملة التونسية على الصمود والتحسن . 

وبين بوغزالة أنه من الضروري أن يكون قانون المالية أداة لتنفيذ  سياسات اقتصادية واجتماعية و معالجتها في إطار نظرة إجمالية وطويلة المدى من خلال النظر الى الاشكاليات المطروحة  والمتمثلة في  مشكل المديونية وارتفاعها ويبرز من خلال  تدهور الخدمات العمومية  نتيجة ضعف الاستثمارات العمومية خاصة في التعليم والصحة و النقل وتسبب ذلك في ضعف النمو الاقتصادي .

ودعا الى توفير مستلزمات الترفيع في نسبة النمو وهو  مرتبط بمناخ الأعمال وهو حاليا  لا يحفز على الاستثمار العمومي  والخاص ويخلق عدم الثقة في المستقبل وهو ما انعكس على هجرة الشباب والإدارة والقوى العاملة الماهرة وغير الماهرة
داعيا إلى توفير مناخات اقتصادية واجتماعية مشجعة على الاستثمار وعلى التفكير في مستقبل البلاد من خلال تحفيز الشباب والطلبة على البقاء في تونس.

 فقدان الثقة في المؤسسات

و دعا بوغزالة إلى استراتيجية طويلة المدى ترفع من مداخيل الدولة وترفع من مستوى النمو ومن أداء المؤسسات العمومية و تحسين مستوى العدالة الاجتماعية. 

من خلال  الجباية لدى عدة أصناف مما يتطلب دعم الإدارة الجيائية والرقمنة كما يتطلع ذلك  حزما من الدولة وقدرة على التنفيذ.

و أكد الحاضرون على أهمية المطالبة بزيادة في الأجور في مستوى نسبة التضخم و وتم استنكار  إدراج الزيادات في قانون المالية بشكل اعتباطي وفي إطار المصاريف الطارئة ودون تشريك الأطراف الاجتماعية كما تم اعتبار أن قانون المالية كان شعاراتيا أكثر من دعم السياسات الاجتماعية  مع غياب مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي مستقر ومطمئن  في ظل توترات اجتماعية و اقتصادية و غياب أي حوار اجتماعي في كل القطاعات.  

  وبين الأخ أنور بن قدور أن هذه المائدة المستديرة كانت ملامسة أولى لمزيد طرح الاشكاليات على النقابيين والنقابيات و تقديم رؤية واضحة للاتحاد العام التونسي للشغل متوجهه بالشكل إلى الأساتذة والخبراء والنقابيين المشاركين في هذا اللقاء .

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby