الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية يستنكر تجميد سلطة الاشراف لاجتماعات مجالس السينما القانونية
الشعب نيوز / ناجح مبارك - بعد ما دار في مجلس نوّاب الشّعب خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة الشؤون الثقافية رفضت وزيرة الشؤون الثقافية التفاعل مع مقترحات القطاع السينمائي و هياكله المهنية خاصة فيما يتعلق بتنقيح التشريعات البالية المنظمة للصناعة السينمائية و عرقلت المبادرات التشريعية المقترحة (مثل مقترح قانون الصناعة السينمائية عدد 03/2024) و تجاهلت عدة مقترحات قطاعية أخرى تهدف إلى تطوير السياسات الثقافية و دفع الاستثمار و تنمية الاقتصاد السينمائي و السمعي البصري في وطننا العزيز.
وقد استنكر ذلك رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية محمد علي بن حمراء .
* استراتجية واستشراف بين الرفوف
هذا إلى جانب كما إضاف مواصلتها تجميد اجتماعات كل من مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف و مجلس المؤسسة للمركز الوطني للسينما و الصورة في مخالفة لأحكام الأمر 753 لسنة 2012.ليتوقف عند عدة دلالات ..
منذ تعيينها على رأس وزارة الشؤون الثقافية راسلنا السيدة الوزيرة و اقترحنا عليها تبني مقترح احداث الصندوق الخاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري و تقديمه بمبادرة من الحكومة التونسية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 و خلال اللقاء الوحيد الذي جمعني بها في 20 جانفي 2025 قدمت لها أبرز محاور مشروع الإصلاح الهيكلي لقطاع السينما و السمعي البصري :
- مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية المعروض حالياً على أنظار لجنة الثقافة بمجلس نواب الشعب.
- مقترح احداث "صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري".
- مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة
- مقترح خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بغاية جذب الاستثمار وإرساء بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، و في نهاية اللقاء وعدتنا السيدة الوزيرة بدراسة محاور مشروع الإصلاح الهيكلي و لكن و بعد مرور أكثر من عشرة اشهر من لقائي بالسيدة الوزيرة لم نتمكن من الحصول على ملاحظاتها و لم نتمكن إلى اليوم من التواصل معها مجددا رغم توجيهنا لعدة مراسلات.
على عكس ما صرحت به اليوم أمام السيدات و السادة النواب عرقلت السيدة الوزيرة كل الجهود لادراج مقترح احداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 و قد سبق و ان ساهمت في إسقاطه عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 رغم ان هذا الصندوق كان سيوفر لمؤسسة المركز الوطني للسينما و الصورة موارد مالية اضافية هامة تقدر بحوالي مائة مليون دينار سنوياً وذلك دون اثقال كاهل المالية العمومية (موارد و مساهمات متأتية أساسا من عائدات سوق السمعي البصري)
مما سيمكن القطاع السينمائي و السمعي البصري من تحقيق نقلة نوعية و ذلك خاصة عن طريق تعزيز آليات تمويل القطاع عبر تطوير آلية الضمان البنكي المقترح تركيزها لدى الشركة التونسية للضمان و التي سيتم تمويلها بتخصيص نسبة 50 % من موارد الصندوق المقترح مما سيسمح بوضع استراتيجية وطنية لتطوير البنية التحتية للقطاع كما سيسمح بترميم و تهيئة قاعات السينما عن طريق برنامج وطني لإحداث قاعة سينما في كل معتمدية بحلول 2030.
كما سيساهم هذا الصندوق في رفع القدرة التشغيلية للقطاع في الجهات وذلك عن طريق توفير موارد لتمويل عدة برامج مثل تركيز أقطاب تقنية للصناعات السينمائية و السمعية البصرية في مختلف الأقاليم و احداث مناطق حرة اقتصادية (خاصة في الجنوب و الشمال الغربي) مما سيسمح بتحقيق ديناميكية اقتصادية محلية و تنمية مندمجة في بعض المناطق الحدودية كما سيسمح بتنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز الجاذبية الإقليمية للجهات حتى تصبح تونس على مدار السنة وجهة مثالية لاستقطاب تصوير أهم الأفلام الأجنبية و خاصة الاعمال الدرامية ذات الميزانيات الضخمة مما سيعزز النمو الاقتصادي المستدام و يسهم في تمويل ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
هذا إلى جانب ان احداث الصندوق لدى المركز الوطني للسينما والصورة سيمكنه من موارد مالية لتطوير أدائه و تحسين جودة خدماته و الاضطلاع بصلاحياته و مهامه المسندة له بالمرسوم عدد 86 لسنة 2011.
لقد سعت الهياكل المهنية للقطاع إلى محاولة إقناع السيدة الوزيرة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لوضع برنامج لإصلاح و إعادة هيكلة للقطاع حتى يكون بالفعل قاطرة للتنمية و يساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني لكن — وللأسف — لم نجد أي تفاعل من طرف سلطة الإشراف.
طيلة سنوات سعيت جاهدا مع زملائي السينمائيين حتى نكون قوة اقتراح ليتم الاسراع بتنقيح التشريعات البالية للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، لم نسعى أبدا إلى الصدام مع سلطة الاشراف للأسف كبار موظفي الوزارة الذين فشلوا في السنوات الاخيرة في تسيير المركز الوطني للسينما و الصورة تم تعينهم في خططً وظيفية أخرى مهمة صلب الوزارة و اليوم هم يواصلون مغالطة السيدة الوزيرة مثلما غالطوا من سبقها في المنصب.
كلّ يومٍ يمر دون إصلاح جذريّ للمنظومة الثقافية برمّتها، ليس مجرّد وقتٍ ضائع، بل هو تمديد معلن لعمر الفوضى داخل وزارة الشؤون الثقافية، التي بات من الواضح ان مراكز القوى التي تشكلت صلب الادارة العميقة للوزارة هي من تدير شؤونها فعليًا، ومن تمسك بخيوطها خلف الكواليس و من تعرقل تحقيق الثورة التشريعية الثقافية التي انتظرها أهل القطاع منذ عقود.
وكان محمد علي بن حمراء مهم قائلا تقدمنا بعدة مقترحات للنهوض بالاقتصاد الثقافي و لكنها للأسف ستظل حبيسة الأدراج ما لم تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية و الصادقة للإنصات والحوار.
