ميزانية أملاك الدولة : نحو تسوية وضعيات 1200 تجمع سكني بُني قبل سنة 2000
ناجح مبارك / وات - أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي و" تفاديا لكل ضبابية ممكنة " أن مهمة أملاك الدولة تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، وتثمين الثروة العقارية الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* العقار ودفع الاستثمار
و أبرز الوزير في رده على أسئلة النواب مساء الخميس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم و خُصصت لمناقشة مهمة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026 ، أهمية العقار في دفع الاستثمار، إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه.
و أضاف الوزير أن توظيف الاراضي الفلاحية المهيكلة والشاسعة متواصل ومنها 164 الف هكتار على ذمة ديوان الأراضي الدولية مع المراقبة المستمرة لصيغ التصرف و إسترجاع بعض العقارات ما ان تثبت المخالفات أو عدم الدفع.
* إعادة توظيف العقارات
كما أن إعادة توظيف هذه العقارات الفلاحية تخضع الى شروط قانونية وعبر لجان مختصة تحدث للغرض.
وتعمل الوزارة على تسريع في آجال قصيرة تمتد على شهرين عوض سنتين كما هو الحال الآن ،حتى يستفيد منها العاطلين عن العمل واصحاب الشهائد العليا.
و أضاف الوزير أن تسوية الوضعيات العقارية والتفويت فيها لا يتم الا وفق القانون 95 والامر عدد 70/18 ولتسريع النسق وجب التفكير في تنقيح القوانين المنظمة ملاحظا عزوف وعدم إمضاء على العقود من طرف البعض .
و إجتهدت مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية طيلة الاشهر الاخيرة وحسب الوزير في التفويت وبالدينار الرمزي لفائدة الشركة العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى قصد بناء مساكن اجتماعية لفئات محدودة الدخل وعلى مساحات جميلة في حدود 58 هكتار في قرمبالية والمرناقية وبن عروس على أن تشمل لاحقا ولايات جندوبة الكاف والقصرين....
* عقارات الطاقات المتجددة
ولفت الى أنه ولدفع الاستثمار وربط الجهات الداخلية تم اقتناء 105 هكتارا لفائدة الطريق السريعة تونس - جلمة والطريق الوطنية رقم 13 وتسهيل فتح وكراء 77 مقطع رمل وحجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية مع التفويت في 4500 هكتارا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لدفع مشاريع الطاقة المتجددة في سيدي بوزيد والقيروان وولايات الجنوب.
وفي خصوص الاسئلة المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية أوضح وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان جهود مصالح الوزارة متواصلة بتسوية وضعية 1200 تجمع سكني شرط أن يكون الحي السكني قد بني قبل سنة 2000 ويكون مشمولا بمثال التهيئة العمرانية ولا يتصادم مع شروطها مؤكدا أن 55 بالمائة من التجمعات السكنية مبنية على عقارات فلاحية.
وفي خصوص املاك الاجانب فقد تمت تسوية 4الاف عقار من مجموع 7200 عقار وذلك وفق الاتفاقية الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية مع أولية التمليك وبأسعار اجتماعية لساكنيها وحسب الحالات التي تنظر فيها مصالح الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
أما عن الاملاك المصادرة فتضم 2857 قرار تهم عقارات ومنقولات وحسابات بنكية وحاليا يتم إعداد مشروع قانون لتوحيد اعمال اللجان من أجل نجاعة أفضل للتصرف فيها.
* تسجيل العقارات مكلف
واضاف الوزير أن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تعمل على تسجيل العقارات وهو مكلف وتتدخل فيه هياكل أخرى اهمها ديوان قيس الاراضي مع توفير 900 الف دينار للغرض مع جرد العقارات الدولية والمنقولات والمرور من الدفاتر التقليدية الى بطاقات امثلة هندسية مرقمنة تساعد المستثمرين والمتسوغين للاراضي .
و أكد وجدي الهذيلي الدور الحساس المنوط بعهدة المكلف العام بنزاعات الدولة وضرورة توفير مقر لائق واعادة النظر في المنحة المسندة إليه مع انتداب 30 مستشار مقرر لنزاعات الدولة.
