نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لتحرك وطني يوم 20 نوفمبر دفاعاً عن حرية الإعلام وكرامة الصحفيين

الشعب نيوز / تونس - دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تحرك وطني يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة، وفي مختلف الجهات، دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين والصحفيات، في ظل ما وصفته بتراجع خطير وغير مسبوق في وضع القطاع نتيجة سلسلة من الانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

وأكدت النقابة أن هذا التحرك يأتي بعد استنفاد كل مسارات الحوار مع الهياكل الرسمية، التي قابلت مطالب الصحفيين بالتجاهل والصمت، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمهنة والعاملين فيها.

وأشارت النقابة إلى أن الملفات المطروحة تمس جوهر الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين، وأن تجاهلها يهدد مستقبل المهنة واستقلاليتها.

ومن أبرز التجاوزات التي سجلتها النقابة: حرمان أكثر من 2000 صحفي من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025، والمنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية من الحصول على تراخيص العمل، وتعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي، واستمرار التشغيل الهش في الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، إضافة إلى انتهاك حقوق العاملين في الإعلام الخاص.

كما نبهت النقابة إلى تعطيلات خطيرة في تطبيق نظام المبادر الذاتي الذي يمنح امتيازات مالية واجتماعية للصحفيين المستقلين، منها عدم إمكانية التصريح الإلكتروني بالمداخيل، وعدم تفعيل الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، وغياب مذكرة تفسيرية من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، مما أدى إلى اقتطاعات مجحفة من المورد.

وفي جانب الحريات، أدانت النقابة استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، معتبرة أنه يُستخدم لتكميم الأفواه بدل الاكتفاء بالمرسوم 115 المنظم للقطاع.

وأشارت إلى محاكمات متواصلة لعدد من الصحفيين، بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وشذى الحاج مبارك، إضافة إلى تجميد موقعي "نواة" و"انكفاضا" دون مبررات قانونية، ومضايقة موقعي "الكتيبة" و"المفكرة القانونية"، في استهداف ممنهج للصحافة المستقلة.

وفي ختام بيانها، طالبت النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة لجنة بطاقة الصحفي المحترف، وتجديد تراخيص الصحافة الدولية، وتنفيذ تنقيحات الأنظمة الأساسية، وإنهاء تعطيل نظام المبادر الذاتي، والإفراج عن الصحفيين الموقوفين، ورفع التجميد عن المواقع المستهدفة.

وجددت تمسكها بالنضال السلمي دفاعاً عن الحقوق المكتسبة، محملة السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات سياسة الصمت والمماطلة.