عاملات وعمال القطاع الخاص في صفاقس : اضراب الكرامة والحق في لقمة العيش
الشعب نيوز / صبري الزغيدي -
الأخ يوسف العوادني : متمسكون بحقوقنا في زيادات منصفة للاجور... وسنفتكها
"الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية"، " يا نظام عار عار الأسعار شعلت نار"، " يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، " هايلة البلاد قمع واستبداد".... وغيرها من الشعارات التي رفعها المئات من عاملات وعمال مؤسسات القطاع الخاص بجهة صفاقس، الذين تجمعوا اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أمام دار الاتحاد بمناسبة الاضراب القطاعي الجهوي والذي دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس للمطالبة بتعديل الطاقة الشرائية لعاملات القطاع الخاص وعماله وتحسين أوضاعهم المعيشية وشاركت فيه أكثر من 60 مؤسسة.
الاضراب أشرف عليه المكتب التنفيذي الجهوي وحضره الأخوة صلاح الدين السالمي والطاهر المزي وعثمان الجلولي اعضاء المركزية النقابية إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية وعشرات النقابيات والنقابيين من القطاع العام والوظيفة العمومية، قبل أن يتحول التجمع العام إلى مسيرة جابت شوارع المدينة في اتجاه مقر الولاية أين تجمعوا مرة اخرى رافعين شعارات ولافتات تندد باستهداف السلطة والاعراف لقوت العمال والحق النقابي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وطالبوا بحقّهم في عمل لائق وبيئة عمل امنة وحياة كريمة وزيادة منصفة في الاجور واحترام الاتفاقيات.
وقد حقق الاضراب القطاعي بالجهة نسبا عالية من النجاح في أغلب المؤسسات المعنية به، عاكسا بذلك مدى مشروعية مطلب العاملات والعمال في تعديل مقدرتهم الشرائية، وعاكسا أيضا مدى التفافهم حول هياكلهم النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل، ومقدما رسالة واضحة للأعراف تؤكد وحدة العمال ووعيهم باستهداف قوتهم ورغيف خبزهم واستعدادهم لتصعيد نضالاتهم من أجل حقوقهم.
- العوادني: لا مخاتلة مع الحقوق
الأخ يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس افتتح التجمع العام بتحية إلى المضربات والمضربين عن العمل الذين اكدوا التفافهم حول منظمتهم الشغيلة وانخراطهم النضالي الطوعي من أجل افتكاك حقهم أسوة بمبادىء الزعيم فرحات حشاد، ودفاعا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي وتصديا لتدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار ودفاعا ايضا عن الحق في جولة جديدة من المفاوضات الجماعية وتصديا للهجمة الشرسة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، منددا بانتهاك الحق النقابي وحق التفاوض من أجل الزيادة في الأجور لسنوات 25 و 26 و 27 خاصة أمام ارتفاع الجنوني للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية.
ودعا الاخ يوسف العوادني الى الوحدة وعدم الخوف من ترهيب البعض من اصحاب العمل والتصدي لهجمة السلطة التي تسعى إلى قضم مكتسبات العمال والالتفاف على حقوق الشغيلة في تحسين أوضاعها المعيشية، وهذه الهجمة يتخفى ورائها العديد من أصحاب العمل والمؤسسات في القطاع الخاص فضلا عن منظمتهم، اتحاد الاعراف، مثلما عمد إلى ذلك المجلس المالي والبنكي مؤخرا، ويستغلونها للتهرب من التزامتهم وتعهداتهم الإجتماعية والاقتصادبة تجاه العمال.
- مناورات واختباء تحت جلباب السلطة
اضراب القطاع الخاص بصفاقس كشف حقيقة الوعود الزائفة التي تصر السلطة والاعراف على تقديمها للشغيلة، كما كشف حجم المناورات التي لم تعد خافية عن الإطارات النقابية التي تؤكد في جميع اجتماعاتها مع قواعدها تدهور جميع المؤشرات وضبابية الرؤى التي نتج عنها تفاقم البطالة و تسريح آلاف العمال و تدني مستوى عيش المواطنين خصوصا منهم عمال القطاع الخاص.
اضراب القطاع الخاص في جهة صفاقس اكد ايضا حجم التجاذبات والصراع المكشوف مع السلطة التي يتخفى وراءها الاعراف، وهو ما جعل النقابيات والنقابيين يحملون السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية وتجاهل المقاربة التشاركية في رسم سياسات إقتصادية ترتكز على العدالة الإجتماعية لمقاومة التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للشغالين وعموم التونسيين جراء الإرتفاع الجنوني للأسعار و الخدمات و تنصل الدولة من مسؤولياتها في إيقاف لهيب الأسعار ، في ظل ايضا وضع سياسي منغلق اتسم بمواصلة الهروب إلى الأمام و التفرد في صنع القرار وعدم وضوح المواقف نتيجة غياب بوصلة و رؤية مستقبلية واضحة وضرب العمل المشترك عن طريق غلق باب الحوار وانتهاك الحريات العامة والفردية ومنها الحق النقابي وحرية الصحافة والرأي والتعبير وضرب استقلالية القضاء، وهو ما ظهر اليوم من خلال الشعارات التي رفعها اليوم عاملات وعمال القطاع الخاص بصفاقس.
- هذه مطالبنا التي لن نتنازل عنها
بوصلة عمال القطاع الخاص وعاملاته كانت واضحة اليوم بمطالبهم الموحدة والمشروعة، فقد رفعوا أصواتهم عالية للمطالبة بمواصلة مسار المفاوضات الاجتماعية القطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي احتراما لكل المواثيق و المعاهدات الدولية و تطبيقا لإتفاق 01 جانفي 2022 بين الأطراف الاجتماعية وتجسيما المقررات سلطات القرار للإتحاد العام التونسي للشغل، مشددين على مراجعة قيمة الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي بما يضمن تعديل أجور المتقاعدين للقطاع الخاص، والاسراع في إصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات القطاعية المتعطلة منذ سنوات، كما دعوا الى التخلي النهائي عن المركزية المفرطة و الرفض القطعي لأي محاولة لمركزة مسار المفاوضات بما يضمن مشاركة حقيقية و فاعلة للهياكل النقابية الجهوية والمحلية في إتخاذ القرار.
- المركزية النقابية تتبنى
وبمناسبة اضراب القطاع الخاص بصفاقس اعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تبنيه ودعمه لهذه المحطة النضالية وابرز في بيان ان ارباب العمل يسعون الى هضم الحقوق والتغاضي عليها وتهديد العمال في صورة تنفيذ الإضراب، كما تسعى بعض الأطراف إلى التهجم على الاتحاد الجهوي للشّغل بصفاقس ومن ورائه الاتحاد العام التونسي للشّغل واتهامه بشل الاقتصاد وضرب الاستثمار وتعطيل الإنتاج في انحياز مفضوح إلى رأس المال ومساندة ضمني لتعميق الحيف والاستغلال.
وقد عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل كما ذكرنا عن تبنّيه التام للإضرابات المعلنة في المؤسّسات الخاصة المدرجة في برقيات التنبيه بالإضراب التي أصدرها المكتب التنفيذي لللاتحاد الجهوي للشّغل بصفاقس واعتبرها من الناحية الإجرائية إضرابات قانونية ومن الجانب المضموني شرعية، مبرزا انها جاءت ردّا على غلق باب التفاوض بخصوص الزيادة المستحقّة لسنة 2025 إضافة إلى ما هو مستوجب في ما تلاها من السنوات.
كما ثمنت المركزية النقابية ما تمّ التوصّل إليه من اتفاقات في الغرض مع بعض المؤسّسات رغم الضغوطات ومحاولة منع أي حوار أو تفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشّغل، رافضة رفضا مطلقا خطاب التهديد الذي توخّاه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والذي يخفي سياسة الهروب إلى الأمام والركون إلى الأوامر والتعليمات ضدّ السياسة التفاوضية المتّبعة منذ عقود كتقليد راسخ لحلّ النزاعات الشغلية.
هذا وحذّر المكتب التنفيذي الوطني من أيّ إجراء غير قانوني يمسّ من الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب وحقّ العمّال في ممارسته منبها إلى تداعياته على مزيد توتير المناخ الاجتماعي، ودعا إلى مفاوضات جماعية عامة حرّة طوعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، ومراجعة الجوانب الترتيبية تراعي التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء.
المكتب التنفيذي الوطني رفض ايضا أي زيادة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية من جانب واحد لا تراعي تراتيب المفاوضة الجماعية ومتطلّلبات الواقع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء، مؤكدا وجوب تطبيق اتفاق 6 فيفري و قّ القطاعات في تطبيق ما أبرمته من اتفاقيات، داعيا كافة القطاعات إلى التضامن وإلى الاستعداد إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بشن إضراب عام دفاعا عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حق التفاوض وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby