مجلس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يدعو إلى إعلان قابس منطقة منكوبة

الشعب نيوز /  تونس - اجتمع المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أيام 21 و22 و23 نوفمبر 2025 في العاصمة تونس، في ظرف وطني وصفه بـ"بالغ الدقة"، نتيجة التصعيد الممنهج ضد الحقوق والحريات، والتضييق الخطير على العمل المدني والجمعياتي، إلى جانب تصاعد المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

كما أشار المجلس إلى التدهور الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، في سياق دولي يتسم باستمرار "العربدة الصهيونية وحلفائها".

انتقادات حادة للسلطة التنفيذية والقضاء

ندد المجلس الوطني بما اعتبره "تغول السلطة التنفيذية" في ظل استفراد رئاسة الجمهورية بالحكم وتهميش بقية السلطات، مع تغييب متعمد لمؤسسات الدولة الأساسية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. كما اتهم السلطة التنفيذية بتوظيف القضاء عبر إصدار أذون قضائية لتعليق نشاط عدد من الجمعيات الناشطة في مجالات حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المحاكمات الأخيرة ضد الناشطين والمعارضين "جوهرها سياسي" وتهدف إلى التضييق على العمل المدني والسياسي وإسكات الأصوات الحرة.

حرية الإعلام والبيئة في قلب الأزمة

أعرب المجلس عن قلقه من "الاعتداءات الخطيرة والمتصاعدة على حرية الرأي"، مشيراً إلى ما يشهده قطاع الصحافة والإعلام من تدجين وانتهاكات ممنهجة، مع تواصل محاكمات الصحفيين والإعلاميين وهرسلتهم. وفي الجانب البيئي، حذّر من تفاقم الوضع الكارثي في قابس وتداعياته الصحية الخطيرة على الأهالي، مذكّراً بأن الأزمة تشمل أيضاً مناطق أخرى مثل قليبية وقفصة وصفاقس والمهدية ومنزل بورقيبة، ما يستوجب سياسة بيئية وطنية عاجلة وشاملة.

انتقادات للسياسات الاجتماعية والتصريحات الرسمية

أدان المجلس الأساليب المعتمدة في مواجهة الحراك الاجتماعي، على غرار تحركات أهالي قابس وإضراب عمال القطاع الخاص بصفاقس، إضافة إلى احتجاجات الصحفيين والأطباء الشبان والدكاترة والمعطلين عن العمل والطلبة، متهماً السلطات بالتنصل من الاتفاقيات وغلق باب التفاوض الاجتماعي. كما وصف تصريحات وزيرة العدل الأخيرة بـ"الخطيرة وغير المسؤولة"، سواء تلك التي شككت في نضال المضربين عن الطعام أو التي اعتبرت المجلس الأعلى للقضاء "غير ذي جدوى"، معتبراً ذلك إنكاراً لمبدأ استقلال القضاء وتجاوزاً للدستور. ولم يغفل المجلس الإشارة إلى "الجرائم العنصرية المرتكبة ضد مهاجري جنوب الصحراء"، منتقداً الزج بالناشطين في مجال الهجرة في السجون لتبرير خطاب المؤامرة وادعاءات التوطين.

مطالب عاجلة

أمام هذا الوضع، دعا المجلس الوطني إلى:

- إعلان قابس منطقة منكوبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأهالي.

- إنهاء حالة الطوارئ التي تحولت إلى وضع دائم يقيّد الحقوق والحريات.

- الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والناشطين السياسيين والمدنيين وضمان المحاكمة العادلة.

- التسريع بتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

- الإلغاء الفوري للمرسوم 54 والنصوص القانونية المقيدة للحريات.

- وقف إصدار قرارات قضائية بخلفية سياسية تستهدف الجمعيات والإعلام المستقل.

- سن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

التزامات وتضامن

أكد المجلس الوطني عزمه على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات وفق مبدأ "كل الحقوق لكل الناس بدون إقصاء ولا تمييز"، مجدداً التزامه التاريخي بدوره في حماية دولة القانون والمجتمع التعددي.

كما شدد على ضرورة تعزيز العمل المشترك مع القوى الديمقراطية والمدنية، وأعلن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني في مواجهة "مخططات القوى الاستعمارية"، إلى جانب تجديد دعمه للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ورفضه لقرار مجلس الأمن الأخير، معتبراً إياه خطوة في مسار تصفية القضية الفلسطينية.

المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ختم بيانه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية في نضالها من أجل تقرير المصير وتحرير كامل فلسطين.