نقابي

لماذا يُضرب أعوان معهد باستور يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ؟

الشعب نيوز / أبو خليل - في بيان أصدرته النقابة الأساسية لأعوان معهد باستور اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2025، أكّد الأعوان تمسّكهم بتنفيذ الإضراب العام ليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، موضحين أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن حقوقهم المهنية وحمايةً لمستقبل هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، وذلك بعد استنفاد كل مسارات الحوار ومحاولات التوصل إلى حلول جدية مع الإدارة.

وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس  دعمه لاعوان المعهد في إضرابهم .

ويُعتبر معهد باستور من أعرق المؤسسات العلمية في البلاد، بفضل خبرة تمتد لأكثر من 130 سنة في مجال البحث العلمي، وإنتاج التلاقيح، والتشخيص المخبري، ومراقبة الأمراض.

وطيلة هذه العقود، كان أعوانه في الصفوف الأمامية كلما مرّت البلاد بأزمات صحية، وآخرها جائحة كوفيد 19 وملف داء الكلب، حيث أظهروا التزامًا وطنيا كبيرًا وقدموا تضحيات جسيمة خدمةً للصحة العمومية.

ورغم هذا الدور الحيوي، يؤكد الأعوان أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل خطوة اضطرارية جاءت بعد تعطل الحوار وغياب التفاعل الجدي مع مطالبهم.

وقد حدد البيان ثلاثة مطالب أساسية وهي الحوار الجدي الذي يحترم الحق النقابي .

وتطالب النقابة  بالحوار مع الإدارة مبني على  الإصغاء والتفاعل الحقيقي، بعيدًا عن اللقاءات الشكلية التي لا تُفضي إلى حلول.

فالحق النقابي مكفول بالقانون، وأي محاولة للالتفاف عليه أو تعطيله تُعتبر اعتداءً على العمل النقابي داخل المؤسسة.

كما تمت المطالبة باحترام المحاضر الرسمية وتحسين المناخ الاجتماعي.

وشدّدت النقابة على أن الإدارة تتعامل معها وكأنها طرف خصم، بينما هي شريك في حماية المعهد وتحسين أدائه.

وأشارت إلى وجود محاضر جلسات رسمية تم الاتفاق حولها سابقًا، لكنها لم تُفعّل إلى اليوم، وهو ما خلق توترًا اجتماعيًا داخل المؤسسة.

احترام هذه المحاضر هو جزء من احترام المؤسسة لأعوانها

وتم التمسك  بتشر بتشربك الطرف الاجتماعي في صياغة القانون الأساسي نظرًا لخصوصية معهد باستور العلمية والبحثية، اعتبرت النقابة أنه لا يمكن صياغة قانون أساسي ينظم أسلاك المعهد ومساراته المهنية دون إشراك النقابة كشريك اجتماعي أساسي  فوجودها يضمن قانونًا عادلاً ومتوازنًا يحفظ حقوق الأعوان ومصلحة المؤسسة معًا.

تحرك احتجاجي مسؤول… لا بحث فيه عن التصعيد

وأوضح البيان أنّ الإضراب يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، وأن النقابة اختارت أن يكون التحرك ليوم واحد فقط، في رسالة واضحة مفادها أن الهدف هو تنبيه الإدارة لا تعطيل سير المرفق العام. وذكّرت النقابة بأنها أجّلت إضراب 30 أكتوبر 2025 الماضي بطلب من سلطة الإشراف، احترامًا لمصلحة المؤسسة ورغبةً في منح الحوار فرصة جديدة.

كما جددت النقابة تأكيدها على أن المواطن شريك أساسي، وأن تحسين ظروف عمل الأعوان سينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المعهد.

وأكدت النقابة الأساسية على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن الحق وفرض حوار مسؤول وبنّاء يضمن حقوق الأعوان ويحمي مكانة معهد باستور كمؤسسة وطنية ذات دور محوري في المنظومة الصحية التونسية.