اساتذة كلية الاداب بمنوبة مستاؤون مما يشوب مشروع تأهيل الإجازات الوطنية من مخاطر الانصياع لتصورات مسقطة

الشعب نيوز / أبو خليل - أصدرت النقابة الأساسية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بيانا اثر الاجتماع العام للاساتذة الجامعيين ، يوم أمس  الأربعاء 26/11/2025  بحضور ممثلين عن الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي لتدارس القضايا المطروحة على القطاع وواقع العمل النقابي ، وبعد التداول في مختلف تلك القضايا وعلى رأسها ما يشوب مشروع تأهيل الإجازات الوطنية الذي تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمريره، من شكوك وريبة، وتعطّل المفاوضات الاجتماعيّة وانسداد أفقها، وانفراد السّلطة بالقرار في خصوص الزيادات في الأجور، اكد الحاضرون بان الأزمة المركّبة التي تعيشها المنظومة الجامعية العمومية والحاجة الملحّة إلى إصلاحها بعيدا عن التّوجيه غير المدروس والتصوّرات المسقطة والمريبة، لا يجب أن يمسّ السيادة الوطنيّة، أو يكون مطيّة لتحقيق مطامع بعض الأطراف الّمشاركة في عمليّة الإصلاح. و تم التذكير  هنا أنّ الانفتاح على الآخر والتشارك مع الأطراف الدّاعمة لمشروع الإصلاح لا يبنى إلا على قاعدة الندّية والمحافظة على الخيارات الوطنيّة.

و اعتبر البيان  أن ما تُقدم عليه وزارة الإشراف من انصياع لإملاءات مموّل عملية تأهيل الإجازات الوطنية تنكرٌ صريح لمشروع التعليم الوطني العمومي الذي صاغ معالمه الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصي محمود المسعدي وأحمد عبد السلام وتبنته حكومة الاستقلال، كما تم اعتباره انتكاسة في مسار فك الارتباط مع الدوائر الكولونيالية الجديدة.

وتم التعببير في هذا السّياق عن إنكار الأساتذة  الشّديد لتلاعب بعض المسؤولين السامين بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مشروع الإصلاح (تأهيل، تأهيل وتجديد) و تم اعتباره  إهانة للجامعيين واستخفافا بذكائهم.  فالجذاذة المقترحة من طرف الجهاز الإداري المكلف بملف التجديد الجامعي ترد تحت عنوان "تأهيل" الذي من بين معانيه في القانون التونسي "إعادة هيكلة مؤسسة" وهو ما يعني حسب الأساتذة انجاز  إصلاح مُملى من طرف ممول خارجي.

وتمت الاشارة الى الصبغة الارتجالية لهذا المشروع المشوّه والمدمّر للجامعة الوطنية العمومية وغياب نيّة صادقة لتشريك الجامعيين وهياكلهم البيداغوجية المنتخبة في عمليّة الإصلاح ومحاولة إقصائهم منها بما يضاعف الشّكوك حول المشروع برمّته.

ولاحظ البيان  في هذا الباب أنّ الوزارة لم تقم  بمجهود جدّي في تقييم نظام إ. م. د وهو ما يعدّ تسميما للمناخ الاجتماعي بالجامعة العمومية تتحمله وزارة الإشراف وحدها.

وتم التأكيد  أن إصلاح المنظومة الجامعية العمومية مطلب نقابي قديم وأنه يتطلب التفكير جديا في كامل المنظومة التعليمية برمتها إذ لا معنى لإصلاح المنظومة الجامعية بمعزل عن منظومة وزارة التربية.

و اكد الاساتذة وعيهم  بضرورة إصلاح المنظومة الجامعية الا انهم  أيضا على قناعة أن الكفاءات التونسيّة قادرة على صياغة مشروع وطني بعيدا عن النهج التي تنتهجه أجهزة الوزارة المكلّفة من طرف الممول بمتابعة الملف في خطة محمومة وغير مسبوقة ل”مهننة“ الجامعة واغتيال دورها في إرساء تكوين ذي جودة. 

وتمت  المطالبة  بالرجوع إلى مشروع الإصلاح الجامعي 2015-2025 وإحياء اللجان القطاعية الخاصة بكل اختصاص.
وتمت دعوة وزارة الإشراف إلى النأي بالجامعة عن المصالح الاستعمارية الجديدة والثقة في ذوي الاختصاص لتأثيث مشروع وطني للجامعة التّونسيّة كما تمت الدعوة إلى فتح تفاوض جدي مع الشريك الاجتماعي لتنقية الأجواء واستئناف المفاوضات المعطّلة.

كما تم التعبير عن امتعاضهم من انفراد الحكومة بالرأي في شأن المفاوضات الاجتماعية وندعوها إلى احترام القوانين الدولية المصادق عليه من طرف الدولة التونسية.

وأكد  الأساتذة   تجندهم للتصدي لهذا المشروع المشبوه والدفاع عن الجامعة العمومية بكل السّبل القانونية والمكفولة دستوريّا والتفافهم حول منظمتهم  التي يعتزون بالانتماء إليها داعين كل الأطراف إلى  الوحدة والدفاع عن منظمتهم .