الطرابلسي في إفتتاح الندوة التكوينية لجامعة النفط : ميزانية 2026 بلا رؤية رغم بداية القطع مع التقشف
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - بين الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي خلال ندوة الجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية المنعقدة من 27 الى 29 نوفمبر 2025 تحت عنوان " تحليل مشروع قانون المالية 2026: استراتيجيات إدارة الازمة" ، ان الاطار الاقتصادي العام يتسم بالركود التضخمي وهو اطار غير مناسب للعمال.
وقال ان هناك تراجعا نسبيا في منحى التضخم رغم تواصل ضعف النمو الذي يدور حول 2.5 بالمائة مقابل تضخم بنحو 5 بالمائة.
وبين ان الوضع العام يتسم أيضا بضغوط المالية العمومية نتيجة ارتفاع العجز.
وقال ان هيكلة الدين العمومي تؤكد ان 85 من القروض المستوجبة للخلاص هي قروض ما بعد 2021 وان 15 فقط منها متعلق بالديون ما قبل تلك الفترة.
وقال الطرابلسي ان فرضيات الميزانية غير واقعية في المجمل وبعضها مبالغ فيها ومنها نسبة النمو او معدل أسعار النفط.
وبالنسبة لنفقات التأجير فقد وردت في باب المصاريف الطارئة ان ارتفاعها المقدر بنحو 1000 مليون دينار ليست كلها زيادة في الأجور بل هي المفعول المالي لتسوية وضعيات الموظفين الذين تمت تسوية وضعيتهم المهنية وقال ان هذا الامر يعني انه لا وجود لانتدابات جديدة.
وقال ان هذا الامر يحيلنا للحديث عن بداية القطع مع سياسة التقشف دون رؤية واضحة وبين ان الميزانية لا تنهي التقشف بل تتجاوزها قليلا .
وقال إن الإجراءات الاجتماعية الواردة في قانون المالية لا ترتقي الى مستوى الشعارات فعلى سبيل المثال أدى تنفيذ قانون المناولة الى استفادة الأعراف وتضرر العمال خلال عملية التنفيذ وقال ان الزيادة في الأجور تبلغ نحو 3.9 بالمائة وهي اقل من نسبة التضخم .
وبين الخبير الاقتصادي وجود نقيصة مهمة وهي غياب أي اثر مالي او اقتصادي او اجتماعي لكل الإجراءات الواردة
وتحدث عن كلفة عدم الإصلاح التي تستنزف موارد الميزانية وبين ان عدم اصلاح منظومة الدعم أدى الى ارتفاع الكلفة الى 9770 مليون دينار والحال انها لا تذهب الى مستقيها وبالتالي فان الدولة تقدم الكثير من الدعم دون نتائج اجتماعية او اقتصادية
وقال ان 5400 مليون دينار من صندوق الدعم تذهب الى المؤسسات العمومية في شكل منح دون إصلاحها وهو ما يفاقم الاختلال الهيكلي وقال ان المبلغ المخصص رقم كبير جدا كان بالإمكان استغلاله لإصلاح هيكلي جذري.
وقال ان التعويل على البنك المركزي كمورد مالي لدعم الميزانية بنحو 11 مليار دينار من شأنه ان يحدث انعكاسات تنموية .
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود حاجيات للقروض الخارجية في حدود 3 مليار دينار دون وضوح في مصادر التمويل.
وقال ان الميزانية بشكل عام خلت من إجراءات دعم العدالة الجبائية و قد غلب عليها الطابع المحاسباتي وقال انه من الضروري سحب الفصل 15 وفتح حوار عاجل مع الاتحاد.