جامعة البنوك : السلطة شريك للمجلس البنكي فيما يتعرض له الاعوان من انتهاكات وتنكيل

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أكدت الجامعة العامة للبنوك و التأمين والمؤسسات المالية أنها لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل التي ينتهجها المجلس والمالي، وتصديها  بكل مشروعية وقوة لكل محاولات ضرب الحقوق النقابية، معلنة احتفاظها بحقها الكامل في المرور إلى تحركات تصعيدية جماعية، بما في ذلك إضراب عام ثان بالقطاع دفاعا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة.

وعبرت الجامعة العامة في بيان عن استياءها وغضبها من  سياسة التعلت والمماطلة التي ينتهجها المجلس البنكي والمالي، وما رافقها من تعطيل مقصود لمسار التفاوض الاجتماعي، وضرب ممنهج لحقوق العاملين في قطاع يفترض أن يكون نموذجا في احترام القانون والاتفاقيات المهنية.

كما ادانت ما يتعرض له موظفو البنوك والمؤسسات المالية والتأمين من تنكيل منظم واستغلال فاضح من طرف الرأسمال الوطني والأجنبي، أمام مرأى ومسمع سلطة الإشراف التي التزمت الصمت وامتنعت عن الاضطلاع بدورها الرقابي والحماني، بما يجعلها شريكا موضوعيا فيما يتعرض له الأعوان من انتهاكات متواصلة. 

الجامعة العامة ابرزت ان الاحتقان داخل القطاع قد بلغ مستوى غير مسبوق نتيجة التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للأعوان والتنقيص في الأجور نتيجة القانون الضريبي في مقابل الارتفاع الجنوني الكلفة المعيشة، علاوة على غیاب زيادات عادلة ومنصفة تواكب التضخم وتؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

ولفتت الجامعة العامة الى سياسة الضغط والتخويف وكسر الإضرابات، والاقتطاعات التعسفية من الأجور، والعقوبات الانتقامية وتجاهل المطالب المهنية المشروعة وفرض الأمر الواقع بدل فتح حوار جدي ومسؤول، معتبرت  أن استمرار هذا النهج يمثل اعتداء صريحًا على الكرامة المهنية، وإمعانا في تحميل الأعوان كلفة أزمة لم يكونوا طرقا في صناعتها، في الوقت الذي تسجل فيه المؤسسات البنكية أرباحا متنامية ومؤشرات استقرار مالي.

في هذا الصدد ، اكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة ورفضها القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق والاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي، محملة  المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع.

وطالبت  بفتح تفاوض جدي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025 وتطبيق الفصل 412 - ثالثا من المجلة التجارية وعدم إقصاء موظفي البنوك، بسقف زمني واضح مع النظر حول جميع المطالب المهنية والاجتماعية.