" منظمة زراعية اسبانية تراسل الاتحاد الأوروبي : " يجب إيقاف زيت الزيتون الشبح القادم من تونس فورًا

الشعب نيوز / أبو خليل -  تتواصل الحملة في اوروبا على زيت الزيتون التونسي خاصة مع انطلاق حملات التسويق وجاء  الطلب هذه المرة ، حسب صحيفة ايطالية، بنقل تحذير من إسبانيا حيث قدّم مجلسُ المزارعين (COAG) ، المنظمةُ الزراعيةُ الرائدةُ في البلادِ الاسبانية ، مطلبا للاتحاد الاوروبي  بالحديث عن  انعدام الضوابط، و وجود عمليات مضاربة، وانخفاض مصطنع في الأسعار".

ودعت هذه المنظمة الاسبانية  إلى تدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي بتعليق حصص الإعفاء الجمركي لزيت الزيتون التونسي الداخل إلى الاتحاد الأوروبي و كشفت أن  هذه المنتجات لا تتوفر بها نفس متطلبات التتبع والمنشأ والسيطرة المطلوبة من المنتجين القاريين، والتي تظل وجهتها النهائية غير واضحة للمستهلكين والسلطات والقطاع نفسه. 

و كشفت الصحيفة الايطالية أن هذا المطلب  من إسبانيا ، والذي يشمل إيطاليا أيضًا بالضرورة ، حيثُ يستورد هذان البلدان غالبيةَ الزيت المُنتَج في تونس.

وجاء في رسالة المنظمة الزراعية الاسبانية للاتحاد الاوروبي أنَّ "الاتحادَ الأوروبيَّ يُجيزُ حاليًا حصةً مُعفاةً من الرسوم الجمركية تبلغ 56,700 طنٍّ من زيتِ الزيتونِ التونسيِّ البكرِ بالجملة. هذه الكمية، التي تُستنفدُ بشكلٍ مُنتظمٍ في بدايةِ الفترةِ بفضلِ إجراءٍ ذي قيودٍ قليلة، تُضافُ إلى الصادراتِ المُعتادة، في الوقتِ الذي تُخصِّصُ فيه تونسُ 80% من إنتاجِها لسوقِ الاتحادِ الأوروبي".
 لكن الجمعية، كما أفاد موقع Olimerca.com، تسلط الضوء على الاشكاليات المطروحة في الزيت التونسي   بالقول "إذا كانت إسبانيا هي المشتري الرئيسي أو الثاني لزيت الزيتون التونسي، فلماذا لا يظهر هذا المنتج على أي ملصقات تقريبا؟"، متسائلة عن مكان العثور على هذا الزيت وكيف يتم تسويقه. 

ويؤكد التقرير بشكل خاص أن الزيت التونسي يدخل بكميات كبيرة، "ولكن لا يتم التعرف عليه على الرفوف أو في المنتجات النهائية، مما يشير إلى أنه قد يتم خلطه أو إعادة تسميته  دون أن يكون المستهلك على علم بالأصل الحقيقي للمنتج الذي يشتريه". 

وفقًا لفرانسيسكو إلفيرا، رئيس قطاع الزيتون في جمعية زيت الزيتون الإسبانية (Coag) ، فإن وجود "زيت زيتون مجهول المصدر" يُطرح في السوق معفى من الرسوم الجمركية ودون ضوابط مماثلة يُشكل خطرًا اقتصاديًا وسمعةً على زيت الزيتون الإسباني والأوروبي .

لذلك، تُحذر الجمعية من أن هذا الوضع يُخفض الأسعار في السوق المحلية بشكل مُصطنع ، ويُسهّل عمليات المضاربة ، ويُلحق ضررًا بالغًا بآلاف المزارعين الذين يلتزمون باللوائح. وصرح ممثل الجمعية قائلاً: "لا يُمكن أن يكون للتتبع معايير مزدوجة. يجب أن يكون صالحًا للجميع، وإلا فإنه يفقد مصداقيته" .

وفي هذا السياق، تدين المنظمة الزراعية عدم خضوع الواردات التفضيلية من تونس لنفس متطلبات التتبع والمنشأ التي يجب على المزارعين الأوروبيين الالتزام بها. 

وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، صدرت تونس 210.700 طن من زيت الزيتون خلال الفترة الممتدة من أوت 2024 إلى أوت 2025، وذهب معظمها إلى الاتحاد الأوروبي. 

و دعت المنظمة الزراعية كلا من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات من ذلك  تعليق الحصة التفضيلية" للنفط التونسي" إلى حين ضمان إمكانية تتبعه بما يعادل ما هو مطلوب في الاتحاد الأوروبي؛ وتعليق عمليات المعالجة الداخلية والمستودعات الجمركية ، التي تسمح بإدخال الزيت من خارج الاتحاد الأوروبي للتصدير لاحقًا كمنتج أوروبي معالج وإجراء عمليات فحص شاملة للتتبع على جميع زيت الزيتون المستورد وإطلاق تحقيق من قبل هيئة المنافسة وحماية المستهلك بشأن الممارسات المحتملة التي من شأنها تشويه السوق أو خداع المستهلكين. 

و بينت المنظمة الزراعية الاسبانية ان هذه الرسالة   ليست احتجاجًا، بل دفاعا عن السوق والمستهلكين واشارت " إذا التزم المزارعون الإسبان بجميع القواعد، فعلى الجميع الالتزام بها. 

وتكشف كل هذه التطورات الحملة المتزايدة على زيت الزيتون التونسي وهو ما يتطلب من وزارة التجارة و الصناعيين في المجال الدفاع عن الفلاحين التونسيين و دحض هذه الأقاويل لحماية حقوقهم وحقوق تونس باعتبار أن ما يتم الحديث عنه قد يضرب مصداقية زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية.