إطلاق طلب عروض حول "رصيف المواد الخطرة " يثير التخوفات من وجود لوبيات تريد السيطرة على ميناء رادس

الشعب نيوز / أبو خليل - كشفت  النقابة الخصوصية للرصيف عن وجود توجه للإدارة العامة  نحو إطلاق طلب عروض جديد لاستغلال الرصيف مما فجّر موجة واسعة من الأسئلة، لأن الأمر  يتعارض مع المسار الذي أعلنت عنه السلطة التنفيذية، والقائم على حماية المؤسسات العمومية وضمان استمرارية دورها الاستراتيجي داخل الموانئ.

و تساءلت الأطراف النقابية   ما الذي يحدث في هذا الرصيف  الذي أعيدت تسميته من "رصيف المواد الخطرة" إلى "رصيف المواد الحديدية" ثم إلى "Quai Industriel"؟ ولماذا هذا الإصرار على إبعاده عن الستام بعد التهيئة، مع العلم أنّ الستام كانت تستغله تاريخيًا وانتظرت خمس سنوات لاستعادة دورها، مما أحدث لديها manque à gagner، وقامت باستثمارات مهمة في المعدات والموارد البشرية تحضيرًا لإعادة استغلال هذا الرصيف.

وأكدت  النقابة انها تتابع  باهتمام كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الأشغال، وهي في نفس الوقت  تعبّر عن ثقتها في أنّ القرارات القادمة ستكون متناغمة مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الشفافية، دعم المرفق العمومي، وحماية التوازنات داخل المنظومة المينائية.

وذكّرت النقابة بأنّ أي اختيارات مستقبلية تخصّ هذا الرصيف يجب أن تراعي المصلحة الوطنية قبل كل شيء، وأن تبقى منسجمة مع توجهات إصلاح الموانئ التي أعلنت عنها السلطة التنفيذية، بما في ذلك ضمان استمرارية دور المؤسسات العمومية ومنع أي انزلاق يمكن أن يغيّر من طبيعة هذا المرفق الحساس.

وتؤكد النقابة أنّها ستظلّ يقظة ومتابِعة لكل التطورات، في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن المؤسسة العمومية ودعم استراتيجيات الدولة في تنظيم قطاع الموانئ.            

 وتجدر الإشارة أوّلًا إلى أنّ الشركة التونسية للشحن والترصيف الستام، بصفتها المقاول الوطني والفاعل الطبيعي في عمليات الشحن والتفريغ، هي الجهة التي تولّت استغلال الرصيف المعروف بـ Quai Dangereux منذ إنشائه وإلى غاية سنة 2019، تاريخ انطلاق أشغال التهيئة التي برمجها ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وقد انتهت الأشغال سنة 2025، وكان من المنتظر بشكل منطقي ومتوافق مع توجّهات الدولة  أن يعود المرفق إلى مؤسسته الأصلية: الستام، باعتبارها مؤسسة عمومية وركيزة من ركائز المرفق العام. وينتظر الطرف النقابي نهاية الأشغال لمعرفة أي مآل لهذا الرصيف .