الفرع الجامعي للنقل بتونس يطالب بكشف نتائج التحقيق في تجاوزات الشركة الوطنية للنقل بين المدن

الشعب نيوز / تونس - عبّر الفرع الجامعي للنقل بجهة تونس عن بالغ انشغاله ورفضه القاطع لما وصفه بـ"الإخلالات الخطيرة" التي تشهدها المنظومة الوطنية للنقل، مؤكّدًا أنّ هذه الممارسات تمسّ بصورة المرفق العمومي وتضعف ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكد الفرع الجامعي في بيان صادر عنه اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 أنّ الشركة الوطنية للنقل بين المدن تُعدّ أحد أهم أعمدة المرفق العمومي في البلاد، باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بدور اجتماعي وتنموي حيوي، وتؤمّن الربط بين الجهات وتوفّر خدمات نقل منتظمة لمئات آلاف المواطنين.
وشدّد على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وصون صورتها وضمان احترام القانون داخلها وفي محيط نشاطها.
حادثة الحافلة على الطريق السيارة مرناق
وفي سياق الأحداث الأخيرة، أبدى الفرع الجامعي للنقل بتونس استغرابه مما تمّ تداوله بخصوص رصد حافلة للشركة الوطنية للنقل بين المدن عند مدخل الطريق السيارة مرناق وهي بصدد تأمين رحلة دون أي إجراءات قانونية أو احترام للضوابط الإدارية والتنظيمية.
ورحّب الفرع الجامعي بفتح وزارة النقل تحقيقًا رسميًا في الحادثة، لكنه دعا بإلحاح إلى نشر التقرير النهائي للرأي العام وتحديد المسؤوليات بوضوح وشفافية، معتبرًا أنّ استمرار حالة الغموض لا يخدم المرفق العمومي ولا سمعة الشركة ولا ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تحميل المسؤوليات
وحمّل الفرع الجامعي وزارة النقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن ورئاسة الحكومة مسؤولية المتابعة الجدية للملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للتشريع الجاري به العمل، تنفيذًا لمبادئ الدستور واحترامًا للقانون الذي يضمن حسن سير المرافق العمومية وحماية المال العام، ومقاومة كل أشكال التجاوزات مهما كان مصدرها أو غاياتها.
دعوة إلى الشفافية واليقظة
وشدّد الفرع الجامعي على أنّ حماية المرفق العمومي ليست خيارًا ظرفيًا بل التزامًا وطنيًا ودستوريًا، محذرًا من أنّ ترك أي ملف دون حسم واضح قد يفتح الباب أمام الفوضى والتأويلات ويضرب هيبة الدولة وحقوق العاملين والمرتفقين على حدّ سواء. وطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق وتطبيق القانون على جميع الأطراف المخالفة، ضمانًا لشفافية القطاع وصونًا لدور الشركة الوطنية للنقل بين المدن كمؤسسة عمومية في خدمة عموم التونسيين والتونسيات.
دعوة للعاملين بالقطاع
وفي ختام بيانه، دعا الفرع الجامعي كافة الهياكل المهنية والعاملين بالقطاع إلى مواصلة اليقظة والدفاع عن المرفق العمومي، والتمسّك باحترام القانون باعتباره الإطار الضامن لمصداقية المؤسسات ونظافة المسارات الإدارية، حتى تبقى مؤسسات النقل الوطني في مستوى تطلعات المواطن وفي قلب دورها الاجتماعي.