الاسبان يطالبون مجددا بمنع الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية لزيت الزيتون التونسي
الشعب نيوز / أبو خليل - منذ أشهر تقريبا والشعب نيوز نبهت و نشرت ما يجري في أوساط اسبانية وايطالية من حرب كواليس حول زيت الزيتون التونسي و نشرنا كل تلك المقالات ونحن على وعي من خطورة ما يجري على النفط التونسي باعتبار أن زيت الزيتون يعد منتوجا كالنفط لقيمته التسويقية في العالم و لشدة المتافسة مع اسبانيا وايطاليا واليوم نواجه بالفعل حربا حقيقية كنا الوحيدين الذين اعلنا عنها منذ اشهر و ها ان التحذير وصل من إسبانيا وأثر بشكل مباشر على إيطاليا وبدأ الحديث عن غياب الضوابط، وعمليات المضاربة، وانخفاض مصطنع في الأسعار ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى تدخل عاجل والحديث ايضا عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية لزيت الزيتون التونسي الداخل إلى الاتحاد الأوروبي بدون نفس متطلبات التتبع والأصل والرقابة المطلوبة من المنتجين في القارة الأوروبية، والتي لا تزال وجهتها النهائية غير واضحة للمستهلكين والسلطات والقطاع نفسه.
هذه الحملة القوية على زيت الزيتون التونسي حذرنا منها و جاءت التهديدات بطلبٌ قويٌّ ومحددٌ من إسبانيا ، ويشمل بالضرورة إيطاليا أيضاً ، إذ تستورد هاتان الدولتان غالبية الزيت المنتج في تونس. وقد أطلقت هذا الطلب منظمة COAG ، وهي المنظمة الزراعية الرائدة في شبه الجزيرة الأيبيرية، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسمح حالياً بدخول 56,700 طن من زيت الزيتون البكر التونسي سائباً معفى من الرسوم الجمركية. وتُستنفد هذه الكمية بشكل منهجي في بداية الفترة بفضل إجراءات ذات قيود قليلة، إضافةً إلى الصادرات الاعتيادية، في حين تُخصِّص تونس 80% من إنتاجها لسوق الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، فإن الرابطة، كما ذكر موقع Olimerca.com، تسلط الضوء على خلل واضح ينطبق أيضًا على إيطاليا: "إذا كانت إسبانيا هي المشتري الرئيسي أو الثاني لزيت الزيتون التونسي، فلماذا لا يظهر هذا المنتج على أي ملصقات تقريبًا؟"، متسائلة عن مكان وجود هذا الزيت وكيفية تسويقه.
وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على أن الزيت التونسي يدخل بكميات كبيرة، "ولكن لا يتم تحديده على الرفوف أو في المنتجات النهائية، مما يشير إلى أنه يمكن خلطه أو إعادة تسميته أو التلاعب به دون أن يكون المستهلك على دراية بالأصل الحقيقي للمنتج الذي يشتريه".
وتم اعتبار ذلك ثغرة سوداء في نظام التتبع الأوروبي بحسب فرانسيسكو إلفيرا، رئيس قطاع الزيتون في منظمة Coag ، فإن وجود "زيت وهمي" يُطرح في السوق معفى من الرسوم الجمركية ودون ضوابط مماثلة يُشكل خطرًا اقتصاديًا و تحدث عن" سمعة " زيت الزيتون الإسباني والأوروبي . ولذلك، حذرت المنظمة من أن هذا الوضع يُخفض الأسعار بشكل مصطنع في السوق المحلية ، ويُسهل عمليات المضاربة ، ويُلحق ضررًا بالغًا بآلاف المزارعين الملتزمين باللوائح. وصرح ممثل المنظمة قائلًا: "لا يُمكن أن تخضع إمكانية التتبع لمعايير مزدوجة. يجب أن تكون سارية على الجميع، وإلا ستفقد مصداقيتها" .
وفي هذا السياق، تستنكر المنظمة الزراعية عدم خضوع الواردات التفضيلية من تونس لنفس متطلبات التتبع والمنشأ التي يجب على المزارعين الأوروبيين استيفاؤها.
وبحسب بيانات المرصد الزراعي الوطني، فقد صدّرت تونس 210,700 طن من زيت الزيتون بين أوت 2024 وأوت 2025، وذهب معظمها إلى الاتحاد الأوروبي.
في ظل هذا القدر الكبير من عدم اليقين، دعت المنظمة الزراعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات اهمها تعليق الحصة التفضيلية (للنفط التونسي) حتى يتم ضمان إمكانية التتبع المكافئة لتلك المطلوبة في الاتحاد الأوروبي؛
وتعليق عمليات المعالجة الداخلية والمستودعات الجمركية ، مما يسمح بإدخال الزيت غير الأوروبي لتصديره لاحقاً كمنتج أوروبي معالج مع
إجراء فحوصات تتبع شاملة لجميع زيوت الزيتون المستوردة و إطلاق تحقيق من قبل لجنة المنافسة وحماية المستهلك في الممارسات المحتملة التي تشوه السوق أو تخدع المستهلكين.
"هذا ليس احتجاجاً، بل هو دفاع عن السوق والمستهلكين. إذا التزم المزارعون الإسبان بجميع القواعد، فعلى الجميع أن يفعلوا ذلك. وإذا تم وضع الملصقات الصحيحة على الزيت، فلا داعي للقلق "، هكذا اختتم المتحدث باسم الجمعية حديثه.
بالتالي تكشف هذه الضغوطات على زيت الزيتون التونسي محاولة لمنع تصديره في ظل منافسته الشديدة للمنتوج الاسباني والايطالي فهل تنجح الحكومة في منع هذه القيود وايجاد اسواقا اخرى خاصة روسيا و الصين ؟