جامعة النقل تحذر من "انحراف خطير" في سياسات شركة نقل تونس وتلوّح بتحركات نضالية

الشعب نيوز / تونس - يتابع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بقلق بالغ ما وصفه بـ"انحراف خطير" في السياسات الإدارية لشركة نقل تونس، معتبراً أن ما يحصل بلغ حدّ "الضرب الممنهج لمكتسبات الأعوان والتنصل الصريح من محضر اتفاق 19 ماي 2025"، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بحضور الإدارة العامة للمؤسسة، التفقدية العامة للشغل، وزارة النقل، رئاسة الحكومة، والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل إلى جانب الكتاب العامين للنقابات الأساسية .

سياسة ممنهجة لا أخطاء معزولة

وأكدت الجامعة أن ما يجري داخل الشركة ليس مجرد أخطاء معزولة أو سوء تقدير، بل هو سياسة كاملة الأركان عنوانها "التنكيل والتضييق وتصفية الحسابات"، مشيرة إلى أن الإدارة العامة باتت تعتمد التعليمات بدل القانون، مع استهداف مباشر للنقابيين عبر الإحالات المتكررة على مجالس التأديب، وإعادة تشكيل هذه المجالس كلما لم ترض الإدارة عن العقوبات المسلطة، في "ضرب صارخ لأبسط معايير العدالة والحياد".

مسؤولية الإدارة العامة

وحمل المكتب التنفيذي الإدارة العامة لشركة نقل تونس المسؤولية الكاملة عن الوضعية "الكارثية" للتعاونية، بما في ذلك تعطّل صرف مستحقات الأعوان عند العلاج وغياب الأطباء المتعاقدين، معتبراً أن منطق التعليمات والتجاهل المتعمد لمعاناة الأعوان وعائلاتهم أصبح هو السائد.

وشددت الجامعة على أن محضر 19 ماي 2025 ليس مجرد ورقة عابرة، بل التزام رسمي ملزم، خاصة فيما يتعلق بالفصل 15 ومنحة الإلزام للإطارات، مؤكدة أن أي محاولة للالتفاف أو السحب أو التأويل الانتقائي تمثل "خرقاً واضحاً للقانون وضرباً لمصداقية الدولة ومؤسساتها".

قرارات وتحركات

وعقب اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بتاريخ 14 ديسمبر 2025  بحضور كافة الكتاب العامين للنقابات الأساسية لشركة نقل تونس وممثلي الأعوان، تم الإعلان عن جملة من القرارات أبرزها :

- مقاطعة لجنة تنقيط معدل آخر السنة بسبب عدم التزام الإدارة العامة بتطبيق محضر جلسة 19 ماي 2025.

- الاستعداد لتنفيذ تجمع عمالي كبير، سيتم تحديد موعده ومكانه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني والأمين العام المساعد المكلف بقسم الدواوين والمنشآت العمومية.

- تحميل الإدارة العامة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر داخل الشركة، باعتبار أن السبب الرئيسي هو "سياساتها الإقصائية والتصعيدية ".

تحذير ودعوة للتدخل

وأكدت الجامعة العامة للنقل أن "السكوت انتهى والحقوق لا تسقط بالتقادم"، مشددة على أن النقابيين لن يكونوا "كبش فداء لخيارات فاشلة".

كما دعت رئاسة الحكومة ووزارة النقل والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتدخل العاجل لفرض احترام محضر 19 ماي 2025 ووضع حد لما وصفته بـ"سياسة العبث والتنكيل".

وختم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على انفتاحه على الحلول الجدية، لكنه شدد في المقابل على جاهزيته "لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأعوان وعن المرفق العمومي وعن مصداقية الدولة" .