نقابي

دار شعبان الفهري : نقابة الثانوي تكشف الوضع التربوي الكارثي بالجهة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - كشفت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بدار شعبان الفهري ما آلت إليه المنظومة التربوية من تدهور غير مسبوق ومن افتقاد إلى أبسط مقومات العمل الإنساني في ظل تقليص الميزانية المرصودة لها و شح التجهيزات والنقص الفادح في الموارد البشرية.

وابرزت النقابة الاساسية في بيان ان التلاميذ يدرسون في أقسام مكتظة وصل بعضها إلى 40 تلميذا وفي قاعات غير صحية تراكمت فيها الأوساخ في غياب عملة النظافة، حيث يشتغل عاملان 02 في ما يقارب 1800 تلميذ بمعهد دار شعبان، و عامل 01 في إعدادية البشروش .

النقابة الاساسية كشفت ايضا انه وفي سابقة خطيرة لم تشهدها وزارة التربية من قبل، يتم إجراء اختبارات لتلاميذ لم يدرسوا بعض المواد طيلة الثلاثي الأول للتغطية عن وجود شغورات ظرفية وفعلية وتفادي وضعية التلميذ المعفى في مواد مختلفة ( معهد دار شعبان ... إعدادية البشروش ) كما تم توزيع حصص بعض الأقسام على الاساتذة مع التقليص في عدد الساعات ، مثلما حدث في إعدادية البشروش و معهد دار شعبان ،  وهو ما يحدث فوارق بين التلاميذ ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا وسجلت النقابة الاساسية نقص التجهيزات وابذي يحرم التلاميذ من مكتبة مجهزة وقاعة مراجعة ويلقي بهم في الشارع في محيط المؤسسة حيث يتوافد أصحاب السوابق للاعتداء عليهم والتحرش بهم ، مثلما يحدث في إعدادية الطاهر بن عاشور و إعدادية البشروش .

استهداف للاساتذة

النقابة الاساسية بينت  أن ما يتعرض له الأستاذ سياسة ممنهجة تستهدف وضعه الإجتماعي والنفسي و تمس من كرامته و يظهر ذلك في  عدم  تثمين مجهود المربين وتحسين وضعهم الإجتماعي وتعمد الوزارة السطو والالتفاف على اتفاقيات سابقة ( 09 فيفري 2019 و 23 ماي 2023) وهو ما يضرب مصداقية الدولة في الصميم، الى جانب  وقف الانتداب تسبب في اكتظاظ غير مسبوق في بعض الأقسام وهو ما يرهق الزملاء و يربك العملية البيداغوجية.

ودعت النقابة الأساسية  الى  للحفاظ على المدرسة العمومية والانتباه إلى خطورة محيطها المسموم و إلى الالتزام بعدم إجراء اختبارات للتلاميذ الذين لم يدرسوا طيلة الثلاثي الأول كما نبهت إلى خطورة إسناد أعداد وهمية .

كما اكدت النقابة  تمسكها  بحق الاساتذة  في كل مستحقاتهم وبتاريخ مفعولها المالي والإداري دون تلاعب وبحقهم في إطار عمل لائق يحفظ كرامة المدرسين، منبهة   الإدارة الجهوية ومن خلالها الوزارة إلى خطورة الوضع محملة اياها المسؤولية كاملة جراء سياسة الهروب إلى الأمام والقرار الأحادي وإقصاء الطرف الإجتماعي.