جامعة الكهرباء والغاز تنبه من خوصصة القطاع في ظل التفريط في الطاقة المتجددة للأجانب
الشعب نيوز / أبو خليل - أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا حول تمشي الحكومة حول الطاقات المتجددة مبينة انه في خضم تدشين المحطة الخاصة الفولطاضوئية بالقيروان وكذلك ما ترتب عن اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء من قرارات عبرت للأسف عن نفس التمشي في المضي قدما نحو خوصصة قطاع الكهرباء بالبلاد وفرض تصور أحادي للانتقال الطاقي قوامه التفريط في السيادة الطاقية لصالح الاستثمارات الأجنبية وتعطيل المشاريع العمومية في المجال بالإضافة لتسخير مقدرات المؤسسات العمومية كسندات الكربون للشركات الأجنبية.
و عبرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز عن استغرابها من التجاهل المتعمد من طرف سلطة الإشراف للطرف النقابي في مسائل الانتقال الطاقي رغم تأكيدها خلال محضر الجلسة بتاريخ 14 جويلية 2025 على انفتاحها للنقاش والحوار وهو ما يمثل نكوصا على الالتزامات مما يزيد من مناخ عدم الثقة الذي سينعكس سلبا على المناخ الاجتماعي ككل.
و اكدت تمسكها بما جاء بمحضر 15 جويلية 2025 فيما يتعلق باستكمال إنجاز مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الطاقات المتجددة وعدم التفريط في سندات الكربون المملوكة لها بالإضافة للتحفظات حول الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية والتي ستحمل تبعاتها للهيكل العمومي مما سيؤثر سلبا على موازناته المالية المتأزمة أصلا.
كما دعت الى مراجعة سياسة الانتقال الطاقي التي وضعتها سلطة الإشراف منذ سنة 2015 والتي باءت بالفشل التام رغم تحيينها مرارا وتكرارا حيث على سبيل المثال - تمت المصادقة خلال المجلسين الوزاريين بتواريخ 22 نوفمبر 2016 و 28 فيفري 2018 على التخطيط ل 1000 ميغاوات من لزمات محطات الطاقات المتجددة خلال الفترة 2020-2022 ولكن الحصيلة الفعلية لم تتجاوز 2025 100 ميغاوات سنة-4- تأكيدها على أن ما راج خلال الآونة الأخيرة من معطيات حول نجاعة المحطات الخاصة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة سواء من طرف سلطة الإشراف أو الإدارة العامة للشركة تجاهل الكلفة الحقيقية التي ستتحملها المجموعة الوطنية جراء هذا النوع من المشاريع.
واكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التزامها - بالشراكة مع الفعاليات التقدمية والنيرة داخل المجتمع المدني - بالنضال من أجل انتقال طاقي عادل بحق وضمان عدم تحويل الكهرباء من خدمة عمومية إلى سلعة تجارية تتمتع بأرباحها الاستثمارات الأجنبية المباشرة على حساب المالية العمومية.