قطاع الفلاحة بالقصرين : حقوق العمال مهدورة ، أضرار في ممتلكات الدولة، الأمن الغذائي والبيئة والغابات

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - عبر الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين عن انشغاله إزاء الوضعية المتردّية التي تعيشها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وما آلت إليه ظروف العمل داخل مختلف الهياكل التابعة لها، في ظل غياب الحلول الجدية من سلطة الإشراف.

وعن الأوضاع المهنية والاجتماعية بقطاع الفلاحة بالجهة، كشف الأخ ياسين الخضراوي الكاتب العام للفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين وعضو الجامعة العامة، كشف عن غياب تعيين آمر صرف (مندوب جهوي) على رأس المندوبية الجهوية  منذ أكثر من سنة ونصف، وهو ما تسبب في تعطّل القرار الإداري، وتراكم الإشكاليات، وتعميق حالة الارتباك في التسيير اليومي.

واكد الخضراوي في تصريح للشعب نيوز ان المندوبية تعاني من نقص حاد في التأطير، وخاصة في عدد المهندسين والفنيين، الأمر الذي أثّر سلبًا على جودة الخدمات المسداة، وعلى حسن تنفيذ البرامج الفلاحية وحماية أملاك الدولة، ويُضاف إلى ذلك النقص الفادح في أسطول النقل، مما عطّل التدخل السريع، خاصة في ما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة، وأضعف قدرة الأعوان على القيام بمهامهم الميدانية في الآجال المطلوبة.

* اخلالات وغياب الحوار

وفي هذا السياق، نبّه الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين إلى أن أعوان وموظفي المندوبية يتعرضون إلى اعتداءات متكررة أثناء أدائهم لواجبهم المهني، في ظل غياب مقومات السلامة المهنية، وعدم توفّر بروتوكول حماية واضح، وغياب المرافقة الأمنية عند التدخلات الحساسة، إلى جانب ضعف التجهيزات الوقائية والتأمين ضد المخاطر المهنية، وهو ما يُعرّض الأعوان إلى مخاطر جسيمة.

 الفرع الجامعي اكد أن النقص الحاد في الموارد البشرية ووسائل العمل قد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الضغط والإرهاق المهني، حيث يُكلّف عدد محدود من الأعوان بتغطية مساحات شاسعة، مما أثّر سلبًا على مردودية العمل وجودة الخدمات المسداة.

كما أدّت هذه الإخلالات إلى تعطّل عديد البرامج والمشاريع الفلاحية الجهوية، وتأخير تنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة، وهو ما كانت له تداعيات سلبية على حماية أملاك الدولة، وعلى الثروة الغابية، وعلى مصالح الفلاحين بالجهة بصفة مباشرة.

وسجل الأخ ياسين الخضراوي غياب الحوار الاجتماعي الجدي مع سلطة الإشراف، حيث لم يتم إلى حدّ اليوم فتح جلسات رسمية لمعالجة هذه الملفات، رغم المراسلات والتنبيهات المتكررة، مما عمّق حالة الاحتقان داخل القطاع.

وفيما يخصّ المستحقات والزي المهني،  اكد محدثنا أن سلطة الإشراف لم تعلن بعد عن نتائج الترقيات للمناظرات الأخيرة للعملة بعنوان سنة 2022، ولم تُوزع زي الشغل لسنة 2025.

من جهة اخرى،  يعاني القطاع العام – ديوان الأراضي الدولية، مركب واد الدرب بالقصرين من تأخير متكرر في صرف مستحقات العملة ومت عدم توزيع زي الشغل لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025، وعدم ترسيم العملة رغم اشتغالهم بصفة مسترسلة منذ سنة 2016، فضلا عن نقص واضح في التأطير، إلى جانب نقص كبير في عدد المهندسين والفنيين.

* هذه مطالبنا التي لن نتنازل عنها 

وأمام هذه الوضعية، يطالب الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين بـتعيين آمر صرف (مندوب جهوي) للمندوبية الجهوية بالقصرين فورا ووضع برنامج فوري لحماية الأعوان أثناء التدخلات الميدانية، وتسوية ملف الترقيات العالقة والإعلان عن نتائج مناظرات 2022، الى جانب توفير وسائل النقل والتجهيزات الضرورية، وتسوية وضعية معيني الغابات ودعم هذا السلك الحيوي، وتطبيق الاتفاقات المبرمة بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للفلاحة، باعتبارها ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا، فتح حوار جدي ومسؤول مع الهياكل النقابية.

 وفي هذا الصدد ، حذّر الفرع الجامعي للفلاحة بالقصرين  من أن تواصل هذا الوضع لا يهدد فقط حقوق الأعوان، بل يُلحق ضررًا بالغًا بالمرفق العمومي، والأمن الغذائي، وحماية البيئة والغابات، ويُضعف قدرة الدولة على فرض القانون وحماية ممتلكاتها .