وزيرة العدل تعزل عبد الحق البوزيدي وتوقف وليد المرداسي ونبيل عروة عن العمل لمدة 6 أشهر بسبب نشاطهم النقابي
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - علمت الشعب نيوز ان وزيرة العدل أمضت قرارا يقضي بإلايقاف المؤقت عن العمل لنقابيي العدلية بأريانة على خلفية دعوتهم في وقت سابق لعقد إجتماع عام مع القواعد النقابية لتدارس أوضاع القطاع على ضوء غلق باب التفاوض.
وبعد إحالتهم على مجلس التأديب في ماي الفارط بسبب نشاط نقابي قانوني ، قررت وزيرة العدل عزل كل من الأخ عبد الحق البوزيدي و ايقاف مؤقت عن العمل في حق الأخوين وليد المرداسي ونبيل عروة لمدة 6 أشهر .
* تنكيل بسبب نشاط نقابي قانوني
وقد مثل يوم 22 ماي 2025 كلّ من وليد المرداسي ونبيل عروة وعبد الحق البوزيدي ،أعضاء الفرع الجامعي لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بأريانة أمام أنظار مجلس التأديب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل بالإعتماد على تقارير أعدّت تحت الطلب لضرب العمل النقابي، تقارير تكشف مرة أخرى ما ٱلت إليه أزمة التسيير والقيادة صلب وزارة العدل من إنحرافات قاتلة، وفق بيان أصدرته الجامعة العامة متذ قليل .
مكتب الجامعة العامة لأعوان العدلية شدد على وجوب إعادة الأعوان والنقابيين الذين تمّت نقلتهم تعسفيا وإتاحة الفرصة لهم في الدفاع عن أنفسهم، الى جانب إعادة الموقوفين عن العمل على خلفية نشاطهم النقابي إلى سالف عملهم والإعتذار لهم .
و أكد مكتب الجامعة ضرورة فتح باب تفاوض جدي ومسؤول معها بإعتبارها الممثل الشرعي والقانوني الوحيد بالقطاع، ووجوب مزيد العناية بالهياكل الجمعياتية بالقطاع ورصد التمويل العمومي للتعاونية والعمل على إحياء العمل الثقافي والرياضي والعلمي بالقطاع، علاوة على تشريك الجامعة العامة في لجان المناظرات والترقيات وفي إسناد شقق ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ضمانا للشفافية والمصداقية على أعمالها .
مكتب الجامعة العامة أبرز انه نبه أكثر من مرة من رهن مرفق العدالة لدى المتسلّقين ومتصيّدي المواقع والإمتيازات ومن ضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط وتشويه صورة العدالة لدى الرأي العام الوطني والخارجي، ومن كون احترام حقوق الأعوان لا يتنافى مع النهوض بأوضاع مرفق العدالة بل إنّ إهمالهم والتنكّر لدورهم وعدم العناية بتطوير الإطار التشريعي المنظّم لنشاطهم كعدم إسنادهم في مواجهة غلاء الأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية لن يزيد إلاّ في ترذيل وإنهاك مرفق العدالة.
واعتبرت الجامعة العامة أنّ مواقع تسيير متقدّمة بالوزارة والإدارة العامة وما تمّ إستجلابه لها من عناصر تنهل من تجارب سابقة فاشلة في التسيير ولو في شكله الجمعياتي وما يحوم حول أخرى من تساؤلات بخصوص الولاءات الشخصية والروابط العائلية، عناصر لا تخفي عداءها للعمل النقابي وعملت على ضربه كلّ ما مكنّتها مواقعها من ذلك.
وخلصت الجامعة العامة لأعوان العدلية الى أن السيدة وزيرة العدل وعوض أن تقدّم دروسا في إحترام مقوّمات الإدارة الرشيدة والعادلة ، فإنها ارتأت إطلاق أيدي من يعملون على مزيد إرباك مرفق العدالة وبثّ الفتن بين بنات وأبناء القطاع الواحد وهو ما يجعلنا نحمّلها رأسا مسؤولية تواصل هذه الأوضاع.
كما حيت الجامعة العامة صمود عديد النقابيات والنقابيين ناهيك عن الاعوان وإيمانهم بضرورة تغيير هذه الأوضاع واستعداداهم للعب أدوارهم كاملة في هذا الصدد، معتبرة أنّ الإحالات على مجالس التأديب لن توقف طموح الأعوان والموظفين في النهوض بأوضاعهم ولن تغير من الخارطة النقابية بالقطاع في شيء.