الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تطالب باستئناف المفاوضات الجماعية والحوار

الشعب نيوز / أبو خليل - اعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم أمس الخميس 22 جانفي 2026، بعد اطلاعها وتداولها في الوضع الداخلي والشأن العام، وعلى ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد . 

وتنفيذا لقرارات الهيئتين الإداريتين الوطنيتين المنعقدتين بتاريخ 29 ماي 2025 و 23 سبتمبر 2025 ، عبرت الهيئة الإدارية الوطنية  عن  تضامنها الكامل مع المتضررين من الأمطار الأخيرة وما خلفته من أضرار جسيمة بعدد من الجهات، وتترحم على أرواح الضحايا، محملة  الحكومة مسؤولية التقصير في الوقاية والتجهيز، وتدعو إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار وحماية المواطنين والإسراع بإصلاح البنية التحتية.

كما اكدت  رفضها تواصل حالة الإنغلاق السياسي والاجتماعي، وتراجع منسوب الثقة، وغياب الحوار، وتؤكد أن معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات وتدعو إلى فتححوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة وتجدد تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية وتطالب باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة.

كما تم تحميل  السلطة والأعراف مسؤولية تعطيل مسار التفاوض وما ينجر عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة.

واكدت الهيئة الادارية مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقرر عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على أنظار المؤتمر العام .

كما اكدت  التزامها بعقد المؤتمر العام العادي وتثبيته أيام 25 و 26 و 27 مارس 2026، باعتباره استحقاقا تنظيميا أساسيًا لا يقبل التأجيل وإصدار البلاغ والبدء في الاستعدادات اللوجستية وترك الهيئة الإدارية الوطنية مفتوحة للاجتماع حول كل طارئ.

ودعت الهيئة الادارية كافة الهياكل إلى العمل على إنجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وتوصي جميع النقابيات والنقابيين برص الصفوف، وتغليب المصلحة العليا للاتحاد، والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.