احتقان واحتجاج في بنك تونس العربي الدولي
الشعب نيوز / أبو خليل - اصدرت المكاتب النقابية للنقابات الاساسية لبنك تونس العربي الدولي بتونس و صفاقس وسوسة بيانا استنكروا فيه تواصل سياسة التعنت والهروب الى الامام التي تنتهجها الإدارة العامة للبنك مما جعل النقابات تجد نفسها مضطرة لرفع سقف الاحتجاج دفاعا عن كرامة الموظفين وحقوقهم التي اصبحت مستهدفة بشكل ممنهج.
وقد عبرت النقابات عن استنكارها ورفضها القاطع لكل السياسات التمييزية التي تهدف الى تفكيك وحدة الصف وضرب كرامة الموظف البنكي من خلال استهداف المكتسبات المادية واضعاف القدرة الشرائية لموظفي البنك كما تمت دعوة كافة القواعد النقابية للاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية والتصعيدية المكفولة قانونا دفاعا عن الحقوق والكرامة بما فيها التوجه للتفقدية العامة للشغل.
واكد الطرف النقابي أنه في صورة تواصل تجاهل المطالب المشروعة وعدم الاستجابة لها في الآجال المعقولة، فإنّه يحتفظ بحقه القانوني في تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع، وكذلك اللجوء إلى المحكمة الإدارية دفاعًا عن الحقوق المشروعة وصونا لمبدأ الشرعية وتطبيق القانون، وذلك في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
كما عبرت المكاتب النقابية عن تقديرها الكبير لكل الموظفات والموظفين على ما يقدموه من جهد وتفان وصبر متمسكين بحقوقهم كاملة وثابتة ولا يمكن المساس بها. معبرين عن استهجانهم لسياسة الرفض القطعي والجملي التي جوبه بها مطلبهم الأساسي والمتمثل في بديل مشروع المستقبل (projet avenir) وذلك من خلال الاقتطاع غير المنظم والمدروس من أجرة شهر جانفي مما تسبب في خلق حالة من الاحتقان والبلبلة في صفوف الموظفين وتعطل سير العمل داخل المؤسسة بتاريخ 2026/01/28.
وتم اعتبار هذا الرفض الممنهج بمثابة ضرب الاستقرار الاجتماعي داخل البنك واستهدافا مباشرا للمكتسبات التاريخية للموظفين.
وتم اعتبار ما يحصل انحرافا خطيرا في تسيير مؤسستهم في اطار سياسة ممنهجة تقوم على تدمير المكتسبات المادية والهرسلة والتعدي الصارخ على حقوق وموارد الموظفين و ضرب العمل النقابي من خلال اعتماد سياسة التسويف والمماطلة واللامبالاة و ضرب المناخ الاجتماعي واعتماد سياسة الابواب الموصدة" ولغة التهديد والاستعلاء تجاه الموظفين.
وتم تحميل الإدارة العامة للبنك وعلى رأسها السيد المدير العام المسؤولية الكاملة عن تدهور السلم الاجتماعي داخل البنك وعن كل تداعيات سياسة "صم الاذان" ورفض المستمر للحوار الجدي.