وزارة الصناعة..إعادة تسمية احد الإطارات في خطة وظيفية كان قد أُنهي تكليفه منها سابقا لوجود شبهات فساد

رغم ما يحوم حوله من شبهات فساد مالي واداري صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، ورغم ان له ملف فساد جاري البحث فيه، الا انه تم مؤخرا إعادة تسمية إطار بقسم الطاقة بطريقة مسترابة في خطة وظيفية، كان قد تم انهاء تكليفه منها سابقا لوجود شبهات فساد. والغريب في الامر ان قرار التسمية هذا قد صدر بالرائد الرسمي عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2021 بمقتضى قرار من الوزير بالنيابة مؤرخ في نفس يوم النشر.

وتعتبر تلك التسمية مسترابة حتى من ناحية الإجراءات، حيث تم تاشيره من طرف الوزير في 24 سبتمبر 2021، ليتم توجيهه الى رئاسة الحكومة في نفس اليوم ويصدر بالرائد الرسمي بنفس التاريخ. ولتجنب لفت الانتباه ومن اجل التعويم تم ارفاق تسمية المعني بالامر بتسميتين اخرتين بنفس التاريخ.

وتجدر الإشارة الى انه لم تتم تسمية أي اطار صلب الوزارة المذكورة منذ ما يقارب التسعة اشهر.

وهذا الاطار بقسم الطاقة، كان قد تم انهاء تكليفه سنة 2018 لوجود شبهات فساد وسوء تصرف مالي واداري مرتبط بملف "حلق المنزل" وملفات أخرى موثقة. وكانت شركات بترولية عاملة في القطاع قد اودعت مكاتيب رسمية في الغرض دون ان يفتح في شانها تحقيق.

ونظر لاستمرار ارسال المكاتيب الى كل من وزير الصناعة بالنيابة ورئاسة الجمهورية بخصوص الملف القضائي ل"حلق المنزل" والاشكاليات التي رافقته وخاصة إعادة تسميته ذوو شبهة بعد ان كان قد تم انهاء تكليفهم الى حين انتهاء الأبحاث الجارية في شان هذا الملف، فقد قررت الوزارة مؤخرا وتحديدا رئاسة الديوان إحالة ما ورد عليها من مراسلات للتعهد والإفادة.

اكثر تفاصيل حول هذا الملف تطالعونها في عدد الغد الخميس 7 أكتوبر 2021 من جريدة "الشعب " الورقية.

حياة الغانمي