توصيات هامة في لائحة مؤتمر جمعية القضاة وتجديد الثقة في أنس الحمادي رئيسا

الشعب نيوز/ متابعات - نشرت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، لائحة مؤتمرها الخامس عشرالمنعقد  بالحمامات يومي 7 و8 فيفري 2026 برئاسة القاضية روضة القرافي تحت شعار "من أجل استقلال القضاء ودولة القانون" والتي أتت على جملة من التوصيات والقرارات والمواقف.  

وابرزت اللائحة تأكيد المؤتمرين على "أن عقد المؤتمر في ظروف التضييق والضغوطات الراهنة على حق القضاة في الاجتماع والتعبير وعلى القضاة في أداء مسؤولياتهم القضائية يمثل في حد ذاته نجاحا لجمعية القضاة وللقضاة في الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وفي تجديد هياكلهم الممثلة ويثمنوّن المحافظة على هذا المكسب الديمقراطي، وبالتالي جددوا تمسكهم بحق القضاة في التنظّم صلب جمعية القضاة التونسيين وبحقهم في حرية التعبير وفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية."

من جهة أخرى عبر القضاة عن" انشغالهم الكبير جراء غياب المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء والقضاة ومنها بالأساس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومن غياب قوانين أساسية للسلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية وسجلوا تواصل الإدارة العشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين خارج كل الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية وذلك عبر التدخل المباشر للسلطة التنفيذية بواسطة مذكرات العمل وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على استقلالية الأحكام وعدالتها جرّاء أجواء الترهيب وعدم الإستقرار التي تفرضها على القضاة الذين انعدم احساسهم بالأمان الوظيفي. فضلا عما يستتبع ذلك من اختلال خطير في سير المرفق القضائي وخاصة في حسن توزيع القضاة عبر المحاكم وفقا لمتطلباتها."

ملفات القضاة المعفيين

وأكد المؤتمرون على "ضرورة مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين ظلما وجددوا طلبهم بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم، وثمنوا في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة منهم، وعبروا عن أملهم في أن تواصل الهيئة قبول ترسيم بقية القضاة المعفيين الراغبين في ذلك واستنكروا بشدة التتبعات الجزائية والإدارية المستهدفة لرئيس الجمعية من أجل نشاطه الجمعياتي والنقابي والاضطلاع بمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة بشجاعة والتزام في هذا الظرف شديد الصعوبة.

وشدّدوا على أنه لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة في غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم."

وحوت اللائحة عدة نقاط أخرى منها وضع المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في عدد من المناصب وتواصل عدم إصدار أمر ترقية 71 قاضيا كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية وتجميد الموارد المالية والبشرية المتاحة للمحكمة الإدارية  والإسراع بتركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل.

 المكتب التنفيذي المنتخب

من جهة اخرى، اعلنت الجمعية عن تركيبة مكتبها التنفيذي الجديد الذي توزعت الوظائف بين اعضائه على النحو التالي:

- رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي

- نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن

- الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة

- أميـن المــال: السيد رضا بوليمة

- الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب

- أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان

- السيد علي خليف: عضو منسق عام

- السيد محمد بن مفتاح: عضو مكلف بالهياكل

- السيدة مفيدة محجوب: عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني

- السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد: عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.