الهيئة الإدارية الوطنية تدين إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية

الشعب نيوز / أبو خليل - أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة يوم أمس الثلاثاء 10 فيفري 2026 بالمقرّ المركزي بساحة محمد علي الحامي برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام، بشدّة قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، و اعتبرته اعتداءً سافرًا على الحقّ الدستوري في التنظّم النقابي وخرقًا صريحًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية (87-135-151) وضربا للحقوق المكتسبة، ومحاولة مكشوفة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله، وهو إجراء لن يثني النقابيين في الدفاع عن منظّمتهم.
كما عبرت عن رفضها المطلق لكلّ سياسات تهميش الاتحاد، وتُعلن استعداد كافّة الهياكل النقابية وطنيا وقطاعيا وجهويا ومحليا لرفع التحدّي وخوض كلّ الأشكال النضالية المشروعة واتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة لإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظّمة ماليًّا وتنظيميًّا.
كما دعت كافّة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط المكثّف والتلقائي في حملة الاشتراكات، وتُهيب بهم مزيد الثبات واليقظة والالتفاف حول هياكلهم الشرعية ورصّ الصفوف، لإفشال كلّ محاولات الاستهداف أو الاختراق أو التفكيك.
و اكد بيان الهيئة الادارية انها بعد التداول في الشأن النقابي والوضع العام وما تتعرّض له منظمتنا من حصار واستهداف ممنهج، تؤكّد
اعتزازها الراسخ بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا الصرح النقابي والوطني العريق، وتمسّكها المبدئي بوحدته الصلبة واستقلالية قراره، وترفض رفضًا قاطعًا كلّ سياسات الإقصاء والتهميش والوصاية وكلّ محاولات النيل من دوره التاريخي والوطني والاجتماعي وتحيّي عاليا كلّ من بادر بالانتساب الطوعي تكريسا لوحدة الصفّ النقابي.
تحميلها للحكومة المسؤولية الكاملة في تنصّلها من التزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضربها الممنهج لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واستهداف النقابيين والتدهور الخطير وغير المسبوق في المقدرة الشرائية للأجراء جرّاء الارتفاع المشطّ للأسعار وتآكل الأجور، وتُدين حالة الشلل السياسي والاجتماعي وتعطيل الحوار بما عمّق الاحتقان وهدّد السلم الاجتماعية.
كما أعلنت عن مصادقتها على تغيير مكان انعقاد المؤتمر إلى جهة المنستير، بما يوفّر أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق.