نقابة التاكسي الجماعي بنابل تحتج على تغيير نشاط “اللواج” وتعلن تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام الولاية يوم الثلاثاء

الشعب نيوز / نابل - عبرت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بولاية نابل، خلال اجتماعها بمنظوريها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، عن انشغالها إزاء ما اعتبرته خروقات صريحة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم بالجهة، محذّرة من تداعياتها على استقرار القطاع والسلم المهني.

وأشارت النقابة إلى ما وصفته بالتوجه نحو تغيير نشاط سيارات الأجرة “اللواج” ذات الشريط الأزرق دون احترام مقتضيات الفصل 18 من القانون عدد 33 لسنة 2004، الذي يحصر هذا الإجراء في التراخيص المسلمة قبل 14 سبتمبر 2007.

كما نبهت إلى خطورة ما اعتبرته تنقيحًا أحاديًا لدوائر النقل الحضري، ترتب عنه تشغيل سيارات “اللواج” داخل دائرة نقل حضري واحدة، في مخالفة واضحة للفصل 21 من القانون ذاته.

وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن استغرابها مما اعتبرته تقاعس الإدارة الجهوية للنقل بنابل عن أداء دورها الرقابي المنصوص عليه بالفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023، مشيرة إلى أنها أصبحت، وفق تعبيرها، في موقع “الشاهد على هذه الخروقات”، وهو ما لا يمكن اعتباره مجرد اجتهاد إداري بل مسارًا يتم خارج مقتضيات القانون.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات، إلى جانب عدم شرعيتها، أحدثت إرباكًا عميقًا داخل القطاع، ومساسًا باستقراره، وفتحت الباب أمام الفوضى وتغذية الاحتقان بين المهنيين، بما يهدد السلم المهني ويؤثر سلبًا على سير المرفق العمومي للنقل.

وأمام ما وصفته بخطورة هذا المنحى وما يمثله من مساس بحقوق المهنيين ومبدأ تكافؤ الفرص بينهم، أعلنت النقابة عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحًا أمام مقر ولاية نابل، دفاعًا عن مكاسب القطاع ورفضًا لأي محاولة لفرض واقع مخالف للتشريع الجاري به العمل.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن يدها تبقى ممدودة للحوار الجدي والمسؤول مع السلط الجهوية قصد إيجاد حلول قانونية تضمن استقرار القطاع وتحفظ حقوق جميع المهنيين.