الجامعة العامة للنقل تحذّر من “مسارات موازية” داخل مجمع الخطوط التونسية وتدعو إلى تحيين النظام الأساسي

الشعب نيوز/ المحرّر - عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر الجامعة العامة للنقل، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ«التطورات الخطيرة» داخل الخطوط التونسية، محذرًا من توجهات أحادية تمسّ بجوهر المنظومة التعاقدية والعلاقات المهنية داخل المجمع.

واعتبرت الجامعة أن إصدار الإدارة العامة للخدمات الأرضية لما سُمّي بـ«اتفاقية مؤسسة» يمثل خطوة ذات انعكاسات استراتيجية خطيرة، من شأنها تفكيك وحدة المرجعيات القانونية داخل المجمع وفتح الباب أمام تفاوت في الحقوق وضرب مبدأ المساواة بين الأعوان والإطارات.

وأكدت أن هذا التوجه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية ممضاة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور وزارة النقل، والتي نصّت – وفق البيان – على أن معالجة الإشكاليات العالقة تمر حصريًا عبر تحيين النظام الأساسي للمجمع في إطار تشاركي، وليس من خلال إحداث نصوص موازية.

وشددت الجامعة العامة للنقل على أن ما يجري «ليس مجرد خلاف تقني أو إجرائي»، بل خيار في إدارة العلاقات الشغلية ستكون له كلفة اجتماعية ومؤسساتية مرتفعة في حال تواصله.

وفي هذا السياق، حمّلت الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه، داعية إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات الأحادية، ومجددة تمسكها بوحدة الإطار القانوني داخل المجمع.

كما طالبت بإطلاق مسار جدي وشفاف لتحيين النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية، ودعت السلطات المشرفة إلى الاضطلاع بدورها في حماية الاستقرار الاجتماعي داخل هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وضمان احترام الاتفاقيات الممضاة وصون مبدأ الحوار الاجتماعي.

ودعت الجامعة كافة النقابات الأساسية بالخطوط التونسية إلى عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن وحدة المرجعية القانونية وحقوق الأعوان والإطارات.

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها «لا تدافع عن امتيازات ظرفية أو مكاسب فئوية، بل عن فكرة المؤسسة الموحدة ومنطق العدالة وكرامة العمل»، رافعة شعارات من بينها: «لا للتفكيك، لا للمسارات الموازية، نعم لتحيين النظام الأساسي في إطار جامع».