التعليم الثانوي : انطلاق الاضرابات الاقليمية وسط تمسك بالحقوق المشروعة للمدرسات والمدرسين

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - انطلق اليوم الإثنين 16 فيفري 2026  إضراب المدرسات والمدرسين والهياكل النقابية في قطاع التعليم الثانوي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 02 فيفري 2026 والداعية إلى الإضراب الحضوري القطاعي الإقليمي .

وشمل إضراب اليوم الإثنين  16 فيفري 2026 إقليم الشمال  ولايات تونس ، أريانة ، منوبة ،  بن عروس ،  بنزرت ، نابل ، زغوان ، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة.

اما يوم غد الثلاثاء 17 فيفري 2026 فسيشمل الاضراب إقليم الوسط ولايات : سوسة، المنستير ، المهدية، القيروان ، القصرين ، سيدي بوزيد .

 ويوم الأربعاء 18 فيفري 2026 إقليم الجنوب ولايات صفاقس ، قابس ، مدنين ، تطاوين، قفصة، توزر و قبلي.

تراتيب الاضرابات الاقليمية 

في هذا السياق دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو كافة المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومدرسي التربية البدنية والمديرين والنظار والمكلفين بعمل إداري أو تربوي إلى اتباع التراتيب التالية في علاقة بهذا الاضراب :

- بالنسبة إلى المدرسين،  يشمل الإضراب كافة المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية وكافة مدرسي التربية البدنية بما في ذلك العاملين بالمدارس الابتدائية وكذلك الأساتذة المكلفين بخطة مدير مؤسسة تربوية أو بخطة ناظر دراسات والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية الجهوية للتربية وللشباب والرياضة والإدارات المركزية لوزارتي التربية والشباب والرياضة، وهو إضراب حضوري يمتد كامل يوم الإضراب بالإقليم بمقرات العمل وتعقد اجتماعات عامة بقاعات الأساتذة يتم خلالها التأكيد على مطالب القطاع وتدارس أشكال مواصلة النضال من أجل تحقيقها ومناقشة مجمل الاهتمامات النقابية وتدوين عرائض وتوصيات في الغرض.

كما ان الأساتذة مدعوون إلى الالتحاق بمعاهدهم ومدارسهم الإعدادية والابتدائية بداية من الساعة الثامنة صباحا يوم الإضراب حتى وإن كانوا لا يعملون يومها أو يعملون في الحصة المسائية أو مدعوين إلى حلقات تكوينية.

الاساتذة  مدعوون ايضا لحضور التجمعات التي ستعقد بدور الاتحادات الجهوية والمحلية تضبط تراتيبها وتشرف عليها الهياكل الجهوية والأساسية بداية من الساعة العاشرة صباحا، و تتكفل الفروع الجامعية والنقابات والأساسية بمد الجامعة العامة بنتائج الإضراب قبل الساعة منتصف النهار من يوم الإضراب كما تحرص على تجميع العرائض والتوصيات.

اما بالنسبة إلى النظار والمظيرين ، فهم مدعوون إلى  الإشراف على موكب تحية العلم ومراقبة عملية دخول التلاميذ ثم الالتحاق بقاعات الأساتذة بداية من الساعة الثامنة والربع، و التدخل كلما استوجب الأمر ذلك لحل أي إشكال قد يطرأ وعدم غلق أبواب المؤسسة التربوية، والامتناع ايضا عن القيام بأي عمل ذي صبغة إدارية تتعلق بمشمولاتهم.

تمسك بالمطالب المشروعة 

وكان أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المجتمعين يوم الإثنين  02 فيفري 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس برئاسة الأخت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية، قد نددوا بكل محاولات الإجهاز على المدرسة العمومية وتمسكهم بثوابت المدرسة العمومية الشعبية التي تكرس التعليم الديمقراطي والثقافة الوطنية.

واستنكروا  ضرب الحوار الاجتماعي والالتفاف على المفاوضات الاجتماعية بفرض زيادة في الأجور بأمر من طرف واحد دون تحديد قيمتها وآجال تنفيذها، مسجلين  السعي المحموم للسلطة لضرب الحق النقابي والالتفاف على كل الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتراجعها عن كل الاتفاقيات.

كما ادان أعضاء الهيئة الإدارية تردي الوضع الاجتماعي للأساتذة واهتراء قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار و استفراد وزارتي التربية والشباب والرياضة والمندوبيات الجهوية بحركة النقل وبالشأن التربوي عموما، لافتين إلى  النقص الفادح في إطار التدريس والإشراف مما أثقل كاهل الزميلات والزملاء بالساعات الإضافية وإخضاعهم لنقل تعسفية بعنواني الزيادة على النصاب وسد الشغورات.

في السياق ذاته، ادانت الهيئة الإدارية القطاعية استفراد السلطة بملف الإصلاح التربوي الذي تحول إلى شعار نخبوي أجوف، علاوة على تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومحيطه بشكل يومي مما يهدد سلامة كافة الإطار التربوي.

الهيئة الإدارية القطاعية طالبت بالحق بالزيادة في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية وليس بإقرارها في أمر أحادي الجانب، وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية كما نصت على ذلك اتفاقية 23 ماي 2023، وشددت على فتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة العامة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 وتطبيق كافة بنود اتفاقيتي 09 فيفري 2019 و 23 ماي 2023.

واكدت الهيئة الادارية ضرورة اعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 كإطار وحيد لتكليف المديرين والنظار ومراجعة منحهم الوظيفية، و احتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جويلية من نفس السنة حسب الاتفاقية المبرمة بين جامعتنا العامة والوزارة، فضلا على وجوب فتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي للتعجيل بإصلاحات جذرية حماية للمنظومة التربوية.