تبعا لانتفاضة العمد.. عودة الطرفين الحكومي والنقابي الى طاولة الحوار وتعليق الاحتجاجات
على اثر انتفاضة موظفي وزارة الداخلية والشؤون المحلية والعمد، التي تمثلت في الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها بكامل ربوع البلاد وبكافة المعتمديات و تحت شعار المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة وأولها اتفاق 29مارس 2019 ومساندة الجامعة العامة، أعلنت الجامعة العامة لسلك العمد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن قنوات التواصل والتشاور مع الطرف الحكومي فتحت من جديد وعادوا جميعا إلى طاولة الحوار والتشاور حول تفعيل الاتفاقيات السابقة واستكمال إجراءات نشر الأوامر.
وأكدت جامعة سلك العمد، ان هناك بوادر انفراج وبوادر في تقارب وجهات النظر في انتظار ما ستؤول إليه بقية الجلسات المعدة للغرض بين الطرفين النقابي والحكومي.
علما وان العودة إلى طاولة الحوار ليست من أجل إعادة التفاوض بل هي من أجل استكمال إجراءات نشر الأوامر ذات العلاقة بكل النقاط المتفق بشأنها بين الطرف الوزاري والجامعة والعامة.
وحسب تأكيدات الكاتب العام للجامعة العامة للعمد مليك بن موسى، فان مكتب الجامعة يخوض حاليا مرحلة النقاشات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بملفاتهم، وفق ما أقرته الهيئة الإدارية الأخيرة من قرارات وإستراتيجية عمل وذلك احتراما لقرارات سلطة القرار رغم الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم.
وقد شدد الكاتب العام على ان الجامعة لن تحيد عن قرارات الهيئة الادارية بل إنها تعتبر مخالفة قراراتها إجراء مخالف للنظام الداخلي وضربا لمؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل وضربا للقطاع واستخفافا لمخرجات سلطات القرار.
وأضاف مليك بن موسى انه نظرا لاستئناف الحوار بين الطرفين النقابي والحكومي من ناحية وللاجراءات المتخذة بخصوص الحجرالشامل من ناحية أخرى فإن الجامعة، تدعو هياكلها النقابية ومنخرطيها بكل مكوناتهم إلى تعليق الوقفات الاحتجاجية إلى وقت لاحق.
واكد الكاتب العام لجامعة العمد، انهم عازمون على مواصلة النضال ولن يتراجعوا عن مطالب منظوريهم.
حياة الغانمي