من من الرياضيين، سينتفع بالنظام المرتقب للضمان الاجتماعي الخاص بهم وكيف ؟
أسئلة عديدة بلغتنا من فئات واسعة من الرياضيين يبحث أصحابها عن الأجوبة الضرورية لها في علاقة بالنظام المرتقب ارساؤه لفائدة الرياضيين في مجال التغطية الاجتماعية, فهل سيشمل كل الرياضيين دون استثناء، هل سيكون اجباريا ام اختياريا ، هل ستكون المساهمة فيه محمولة على الرياضي وحده أم يشاركه في ذلك طرف معنوي يكون بمثابة المؤجر، من هو هذا الطرف، الدولة أم الجامعات الرياضية أم النوادي ، بكم ستكون المساهمة ، هل فيها نسب تصاعدية ام هي موحدة ، هل ستهم الهواة على قدم المساواة مع المحترفين خاصة وان مداخيلهم متفاوتة.
نفس الأسئلة وربما أكثر تتعلق بالمنافع والخدمات وهي كلها محل نقاش حماسي اثارته جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بين وفدين من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة اللذين اتفقا على إحداث لجنة تتولى اعداد مشروع أولي لنظام التغطية لفائدة الرياضيين يعرض على الجهات المعنية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وزيرة الشباب والرياضة ألحت على أهمية إرساء منظومة للحماية الاجتماعية تخص كل الرياضيين وتؤسس لنظرة جديدة، نظام خصوصي للتغطية الاجتماعية يهدف إلى المحافظة على ديمومة الجمعيات الرياضية ويضمن حد أدنى من الكرامة للرياضيين.
من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية الحرص على تنظيم القطاع و مأسسته بما يوفر آليات الحماية لكل الرياضيين والعاملين في المجال لافتا الى النقائص التي رافقت إقرار الاحتراف وأنتجت منظومة غير متكاملة تفتقر للصلابة والعدالة..