جمعية النساء الديمقراطيات تندّد بترهيب الصحافيين

اعتبر المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن  الاعتداءات التي تعرض لها صحفيو وصحفيات التلفزة الوطنية يوم 10 أكتوبر 2021  ليست  الأولى من نوعها أو مجرد حركة عفوية من قبل المتظاهرين، بل كانت نتيجة منطقية لحملات منظمة ومدفوعة الأجر من التشهير والتحريض ضد الإعلاميين والإعلاميات على الشبكات الاجتماعية والتي تورطت فيها أطراف النزاع السياسي بشكل مفضوح منذ 25 جويلية 2021.

وبيّن المكتب التنفيذي في بيان له، ان هدف ذلك إرباك المواقف الصحفية وتدجين الصحافة وجرها إلى دائرة الاستقطاب الثنائي بين مناصرين ومناوئين على حساب شرف المهنة ومبادئها في الحرية والاستقلالية والتعدد..

مكتب الجمعية ندّد بهذا المنحى الخطير في ترهيب الإعلاميات والإعلاميين والضغط عليهم، وحذّر من العودة إلى سيناريوهات سابقة في ترويع الإعلام والتحريض عليه وصلت حد الجرائم الخطيرة في حق عديد الصحفيين والصحفيات لم تلق طريقها إلى المحاسبة حتى اليوم.

وطالب المكتب  بمحاسبة المحرضين والمعتدين حتى لا يتواصل الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم وحتى لا يتكرر التواطؤ السياسي مع ممارسة العنف والذي كان ممهدا لجرائم الاغتيال والسحل والإرهاب..

 كما حيّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كل الصامدات والصامدين في الإعلام العمومي والخاص في وجه محاولات التوظيف معلنة تضامنها المبدئي مع كل ضحايا هذا العنف الترويعي من القناة الوطنية ومن عموم الصحفيات والصحفيين وهن وهم فدوى شطورو علي بن سعيد، أيمن الحاج سالم، حسان فرحات، والذين كان يمكن أن يُقتل بعضهم سحلا تحت الأرجل، كما طالبت في الوقت ذاته بإطلاق سراح الصحفي عامر عياد ومحاسبته في إطار المرسوم 115 مع التسريع بتطبيق القانون على كل القنوات المخالفة دون انتقاء أو تمييز مثلما كان ساريا منذ عشر سنوات.

مكتب الجمعية شدّد ايضا على ضرورة تجاوز المناخ المشحون بالريبة والتردد والتعجيل بمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة لصياغة برنامج إنقاذ اقتصادي واتخاذ إجراءات ملموسة تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، كما طالبت رئيس الجمهورية بتشريك المجتمع المدني في رسم الخطوات القادمة وبتسقيف زمني للوضع الاستثنائي ينهي حالة احتكار كل السلطات وتجميعها في جهة واحدة.