دور النقابات في مقاومة كوفيد_19 والاتحاد أول من جسد قيم التضامن
بقلم د. بدر السماوي
كان موضوع دور النقابات في مواجهة الكوفيد 19 من بين مواضيع الندوة الافتراضية التي نظمها المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية خلال شهر اوت الماضي لفائدة النقابيين الناطقين باللغة العربية حول الصحة والسلامة المهنية وتبادل خلالها المشاركون تجاربهم. فقد واجهت النقابات الكثير من التحديات وجندت إمكانياتها للتصدي لها رغم محدودية الأدوات التي تملكها.
مطالب النقابات
ومن بين الإجراءات التي طالبت بها النقابات العربية وتفاوضت بشأنها وفرضت بعضها حسب ميزان القوى تطبيق التدابير الوقائية المتلائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية في مكافحة الفيروس مثل التباعد الجسدي وتعقيم بيئة العمل بشكل دوري وتقديم معدات الحماية الشخصية والعمل بالتناوب أو العمل عن بعد وتقديم الخدمات الصحية المجانية للفئات الهشة. كما طالبت النقابات الحكومات وأصحاب الاعمال بتوفير مساعدات مالية للتعويض عن الأجور ولدعم المقدرة الشرائية واعتماد مرونة في توقيت العمل وإسناد الإجازات والتكفل بأجور أيام التوقف عن العمل بسبب الإصابة أو في فترة الحجر الصحي. وهناك من النقابيين من نادى بإلزام المؤسسات بفتح مركز طبي في مكان العمل من أجل القيام بكشوفات دورية عن الفيروس على عاتق المؤسسة نظرا إلى أن أغلبية العمال ليس بإمكانهم القيام بالفحوصات على حسابهم لغلائها ولعدم تعويضها من مؤسسات الضمان الاجتماعي. وواجهت النقابات أيضا تحديا أخطر وهو التأثيرات الاجتماعية للفيروس في بعض القطاعات التي كانت نسب الإصابات فيها مرتفعة فأدت إلى فصل بعض العمال أو التخفيض في الرواتب أو التأخير في تسديدها.
دور الاتحاد
انخرط الاتحاد في معركة مواجهة الوباء منذ البداية بالدعوة إلى تطبيق القواعد الصحية واحترام إجراءات الحجر الصحي ثم قام قسم الحماية الاجتماعية بإعداد مخطط استراتيجي لاستمرار نشاط المؤسسات الاقتصادية واستئنافها أنجزه أساتذة خبراء في مجال طب الشغل والصحة والسلامة المهنية بكليّة الطب بالمنستير والجمعية التونسية للارقونوميا ليكون دليلا عمليا للمؤسسات الاقتصادية يساعدها في إعداد برامجها الخاصة باستئناف العمل بها٠ وقد تمت صياغة المخطط ليكون قابلا للتأقلم مع كل مؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها وحتى يكون أداة لأجهزة الرقابة من تفقديات شغل وتفقديات طب شغل للقيام بمهامها عبر اعتماد برامح تقييم.
ودعا الاتحاد إلى اعتبار الإصابة بالكوفيد 19 مرضا مهنيا فتم تشريكه في اللجنة التي قامت بصياغة القرار المشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية الصادر في 20 نوفمبر 2020 الذي أضاف إلى قائمة الأمراض المهنية الجدول 86 والمتعلق بالأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة المشتغلون بالقطاعين العمومي والخاص التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى,
مراقبة التصرف في التبرعات
ولعل أهم تدخل قام به الاتحاد في هذا المجال مشاركة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية في اللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 18ـ18 حيث كان له دور بارز في التمسك بتوجيه مداخيل الصندوق إلى الغايات التي بعث من أجلها والمطالبة باعتماد الشفافية احتراما للرأي العام الذي من حقه التعرف على مصير تبرعاته. فقد اعترض ممثل الاتحاد على محاولة تحويل الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين التي من المفروض خلاصها من اعتمادات الوزارة.
وبهذه التدخلات وغيرها أمكن للاتحاد أن يلعب دورا متميزا في مواجهة الوباء وتداعياته بل كان أول من جسد قيم التضامن ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصحية إلى حد سقوط شهداء في صفوفهم.