تفاصيل مبررات قرار " موديز" خفض تصنيفات تونس للعملتين الأجنبية والمحلية

عملا على تمكين قرائنا من الاطلاع على قرار وكالة "موديز" خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل إلى Caa1 من B3 وحافظت على التوقعات السلبية، قام قسم الاخبار بنقل القرار من الانقليزية الى العربية في ترجمة غير رسمية.

 خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس ("موديز") الخميس 14 اكتوبر تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل إلى Caa1 من B3 وحافظت على التوقعات السلبية.
كما خفضت وكالة موديز التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي إلى Caa1 من B3 وتصنيف الترقيم غير المضمون إلى (P) Caa1 من (P) B3 وحافظت على النظرة السلبية. البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة. يتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة.
يعكس خفض التصنيف إلى Caa1 ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. هناك خطر أنه إذا لم يتم تأمين تمويل كبير، فقد يؤدي ضغط السيولة المرتفع إلى التخلف عن السداد. يتم التخفيف جزئياً من هذه المخاطر من خلال التراكم السابق لاحتياطي النقد الأجنبي الذي يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة على المدى القصير.
أن الافاق السلبية تعكس المخاطر السلبية المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية من خلال سحب مدفوعات خدمة الديون ، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات. في هذا السيناريو، سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد تترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص.
تم تخفيض سقوف البلاد التونسية بدرجة واحدة. وبالتحديد، تم تخفيض سقف العملة المحلية في تونس إلى B1 من Ba3 حيث تعكس الفجوة الثلاثية في التصنيف السيادي ضعف المؤسسات، وتوسيع نطاق تأثير القطاع العام ، وقيود القدرة التنافسية الخارجية ، والبيئة السياسية والاجتماعية الصعبة التي تعيق بيئة الأعمال. كما تم تخفيض سقف العملات الأجنبية إلى B3 من B2 حيث تعكس الفجوة المكونة من شقين لسقف العملة المحلية الاختلالات الخارجية المستمرة والاعتماد على التدفقات الأجنبية الوافدة التي تزيد من تعرض الشركات لمخاطر التحويل والتحويل المحتملة. 

التقييمات المنطقية لتخفيض الرقيم إلى Caa1
يؤدي ضعف الحوكمة إلى زيادة عدم اليقين  بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ويتدعم تخفيض التصنيف الائتماني من خلال إضعاف الحوكمة، ولا سيما تدني جودة المؤسسات التونسية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر السيولة التي قد تؤدي إلى التخلف عن سداد الديون بمرور الوقت.
كما تفاقمت الأزمة الدستورية التي اندلعت في 25 جويلية عقب تعليق الرئيس قيس سعيّد للحكومة والبرلمان السابقين في اطار الاجراءات المؤقتة ، بسبب عدم وجود محكمة دستورية لها سلطة تسوية الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إن استمرار عدم اليقين فيما يتعلق بالإطار المؤسسي يقلل من احتمالية الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي الذي يتوقف عليه الوصول المتجدد إلى مصادر التمويل الرسمية والتجارية لتلبية احتياجات التمويل المقبلة للحكومة.
ورغم أن التشكيل الأخير لحكومة جديدة بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع المقرضين الرسميين والثنائيين، فإن الإجماع على الإصلاحات طويلة الأمد، بما في ذلك كتلة أجور القطاع العام، وإصلاح دعم الطاقة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، سيكون من الصعب تأمينها بين جميع الاطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني. 
إن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن إلى الحسابات المالية التونسية وضمان القدرة على تحمل الديون في المستقبل وسط توقعات نمو متواضعة. 

فقدان فرص الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية يزيد من مخاطر السيولة الحكومية
تم تشديد أوضاع السيولة الخارجية والمحلية بشكل كبير في أعقاب الأزمة الدستورية، مما أدى إلى عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية القادمة. تشير تقديرات موديز للعجز المالي البالغ 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 5.9٪ في عام 2022 إلى متطلبات الاقتراض الإجمالية بحوالي 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 16٪ في عام 2022.
تُظهر بيانات تنفيذ الميزانية حتى يوليو 2021 معدل تنفيذ بنسبة 30٪ للاقتراضات الخارجية ، مما يعكس وصولاً باهظًا إلى الأسواق المالية (اتسعت الفروق إلى أكثر من 1000 نقطة أساس) ، مع مبلغ 2.3 مليار دولار (5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) معلق من خلال هذه القناة. قد تبحث الحكومة عن مصادر تمويل بديلة مثل القروض الثنائية وسحب حقوق السحب الخاصة التي خصصها صندوق النقد الدولي مؤخرًا والبالغة 740 مليون دولار. على الجانب المحلي ، تشير الزيادة المتجددة في احتياجات إعادة التمويل للبنوك التجارية في البنك المركزي إلى زيادة قيود الاستيعاب.
بالنسبة لعام 2022 ، سيعتمد الوصول المتجدد إلى القروض المتعددة الأطراف والثنائية على الأرجح على المفاوضات الناجحة بشأن برنامج صندوق النقد الدولي الذي ظل بعيد المنال منذ إلغاء البرنامج السابق الذي امتد لأربع سنوات في أبريل 2020.
على المدى القصير، لا يزال تصنيف Caa1 مدعومًا باحتياطي النقد الأجنبي البالغ 7.8 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2021 والذي يوفر دعمًا للاحتياجات التمويلية المتبقية للحكومة هذا العام ويقدر احتياجات إعادة التمويل الخارجي بحوالي 1.5 مليار دولار في عام 2022 قبل أن يزداد بعد ذلك. 

عبء الديون المرتفع يقلل من القدرة على تحمل التكاليف ويزيد من الحساسية للصدمات
مع الأخذ في الاعتبار توسعًا اقتصاديًا أضعف من المتوقع سابقًا بنسبة 3.5٪ هذا العام، يليه 2.5٪ بعد ذلك، تتوقع Moody's أن ترتفع نسبة الدين في علاقة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد أن كان 84.7٪ في عام 2020، وتستقر عند أقل من 95٪. علي مدي السنوات القليلة القادمة.
تتوقع وكالة موديز أن تنخفض القدرة على تحمل تكاليف مخزون الديون وسط زيادة تكاليف الاقتراض، في حين أن الحصة المرتفعة بالعملة الأجنبية من الدين الحكومي، والتي تتجاوز 65٪ ، تعرّض مسار الدين لاضطرابات العملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضمانات القائمة للمؤسسات المملوكة للدولة والتي تزيد عن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تنضاف إلى مخاطر المسؤولية المحتملة.

تبريرات التوقعات السلبية
إن الاختلالات الخارجية الكبيرة في تونس واعتمادها على التدفقات المستمرة يحد من الدرجة التي يمكن بها سحب الاحتياطيات دون تعريض استقرار العملة والأسعار للخطر.
وان الافاق المستقبلية السلبية تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية من خلال سحب مدفوعات خدمة الديون، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات. في هذا السيناريو، سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد تترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص.

الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية
ان درجة تأثير الائتمان في علاقة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية في تونس سلبية للغاية (CIS-4)، مما يعكس التعرض العالي للمخاطر الاجتماعية وملف الحوكمة المعتدل. وفي حين أن التحويلات تعوض جزئياً عن ضعف احتمالات الدخل، فإن قدرة الدولة السيادية على الاستجابة للمخاطر الاجتماعية مهددة بشكل متزايد بسبب قيود الميزانية العمومية للحكومة.
وهكذا يتعرّض الملف الائتماني لتونس بشكل معتدل للمخاطر البيئية، وهو ما ينعكس في درجة ملف تعريف جهة الإصدار E-3 ويدفعه تعرضه لارتفاع مستويات سطح البحر في المناطق الساحلية وزيادة مخاطر المياه والتصحر في المناطق الداخلية. 
تمثل المناطق الساحلية 80 ٪ من إجمالي الإنتاج، والتعرض للقيادة. يشكل تقلب المناخ وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وحالات الجفاف الشديدة تهديدات على القطاع الزراعي التونسي، الذي يمثل أكثر من 15٪ من إجمالي اليد العاملة.
إن التعرض للمخاطر الاجتماعية مرتفع (S-4) ويرتبط بشكل أساسي بأسواق العمل الجامدة وضعف توليد فرص العمل مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، بما في ذلك بين الخريجين الشباب. هذه القيود تجعل من الصعب استيعاب القوى العاملة المتعلمة جيدًا، مما يساهم في تدفقات الهجرة الصافية السلبية كل عام وفي هجرة الأدمغة. في حين أن التحويلات تعوض جزئيًا عن احتمالات الدخل الضعيفة، فإن قدرة المُصدر على الصمود في مواجهة الصدمات مهددة بشكل متزايد بسبب قيود الميزانية العمومية للحكومة.

الحكم في تونس ضعيف .

على الرغم من أن توجه الدولة نحو بناء الإجماع كان مفيدًا في تأمين الانتقال الديمقراطي الناجح مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، فقد تعرضت عملية صنع القرار السياسي في السنوات الأخيرة إلى إعاقة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الاجتماعية المتكررة تمنع فعالية السياسة من خلال الحد من الإجماع السياسي للإصلاح، بما في ذلك من جانب مؤسسات المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ضعف جودة المؤسسات التنفيذية والتشريعية من خلال فشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أجندة السياسات.

ترجمة غير رسمية. النص الاصلي محرر باللغة الاقليزية.