على من يشكك في الحوار الوطني، ان يشكك في نتائجه وعلى رأسها دستور 2014 ولا يستند اليها

يتبارى بعض المفسرين والشراح ممن ظهروا على الساحة منذ 25 جويلية في تاويل كم من المكاسب والإنجازات التي حققها الشعب التونسي ويحاولون ضرب أسسها رغبة منهم في فسخ كل ما سبق وادعاء القدرة على خط مصير جديد ابتداء من ورقة بيضاء لا شيء فيها. وكما فعل نظراؤهم ثوريو 2011 وقبلهم أنصار تغيير السابع، انبروا في طفرة النشوة يعملون معاولهم في كل ما سبق مما لم يشاركوا فيه ولم يكونوا شهودا عليه رغم انتفاعهم منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
أحدهم ممن ينعم بالديمقراطية وحرية التعبير اللتين يريد الاجهاز على مؤسساتهما بعد ان يقضي بهما وطره ادعى ان الحوار الوطني الذي انتظم سنة 2013 لم يكن هو الحل الملائم آنذاك وان حصول تونس عبر الرباعي لذلك الحوار على جائزة نوبل للسلام انما كان لعبة سياسية فبركتها القوى العظمى لحاجة في نفسها وبرامجها.
لا حاجة لاي كان بان يقوم بجرد لكل المكاسب التي تحققت للبلاد من جراء ذلك الحوار. فقط نكتفي بالتوقف عند انجاز الدستور المصادق عليه في الساعة الأولى من يوم 27 جانفي 2014، وما تضمنه من فصول تخص الانتخابات التي نجح بواسطتها من نجح ورقم 80 ذائع الصيت الذي أجاز إجراءات 25 جويلية الاستثنائية.
لذلك يصبح الناقد ، المفسر أو الشارح أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما القبول بالحوار الوطني ونتائجه واما رفضه جملة وتفصيلا. فلا مجال للرضاء بالفرع وانكار الأصل.

أحمد البرجي