الامين العام .."يجب إيجاد حلول ناجعة للهشاشة الهيكلية لأغلب الاقتصاديّات الإفريقية ""

قال الأمين العام نور الدين الطبوبي، خلال افتتاحه لورشة العمل التي تنتظم اليوم وغدا في إطار برنامج الشّراكة بين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والكنفدرالية النّقابية الدّولية لإفريقيا ومراكز البحوث والدّراسات المتعاونة معها، حول آفاق وتحديات اتّفاق منطقة التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية وتشخيص جملة الفرص والمخاطر الممكنة، قال الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل يؤكّد الاعتزاز الكبير للمنظمة الشغيلة في دفع وتعزيز كلّ أشكال التّعاون والشّراكة مع الكنفدراليّة النّقابية الدّولية بإفريقياCSI-Afrique  وذلك عملا على ترسيخ الحقوق الكونيّة للإنسان وقيم التّضامن بين مختلف الشّعوب الإفريقية، وتكريس ثقافة العمل اللّائق، ورسم مستقبل أفضل للقارّة الإفريقية يرتكز على التّعاون المشترك – التّنمية المندمجة والشّاملة – الصّمود –والاستدامة.

واعتبر الأمين العام ان الأزمة الوبائية المتعلّقة بجائحة كوفيد-19 كانت فرصة متجدّدة للشّعوب والحكومات الإفريقية لاستخلاص جملة من العبر والدّروس والمتمثّلة أساسا في ضرورة التّعويل على أنفسها وأهمية مدّ جسور التّضامن الإنساني والمجتمعي والثّقافي في القارّة الإفريقية لمواجهة الأزمات في سياق عالمي يتّسم بتغيّرات متسارعة في كافّة المجالات وبشحّ التّضامن الدّولي مع الشّعوب الإفريقية طيلة الجائحة، وبتحوّلات عميقة تنبئ ببروز أنماط ثقافية ومجتمعية ومقاربات جيواستراتيجية وديبلوماسية جديدة.

  واكد الامين العام انّ أبرز التّحديات تتعلّق حتما بضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة للهشاشة الهيكلية لأغلب الاقتصاديّات الإفريقية والتّرفيع في نسبة التّنويع الاقتصادي والانفتاح التّجاري والضّعف الفادح على مستوى البنية التّحتية واللّوجيستية بكلّ أبعادها (الّنقل والإدماج المالي) واختلال البنيان السّياسي والاجتماعي والمتّسم أساسا بضعف الحوكمة وتفشّي الفساد واختلال الهندسة التّشريعيّة والمؤسّساتيّة وتواتر الخلافات على عدّة أصعدة داخليا وخارجيا، سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا.

كما يتعيّن العمل أساسا على إيقاف النّزيف المتعلّق بالاتّساع المخيف لرقعة الاقتصاد غير المنظّم والتّهريب، والمضيّ قدما نحو الانتقال الرّقمي والطّاقي والبيئي ودفع الاندماج بين هاته المحاور في ظلّ تنامي التّغيير المناخي بما زاد من تعميق معضلة الهجرة بوجه عام وغير النّظامية بوجه خاصّ، والتّي علاوة على أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والأمنية اتّخذت منحى آخر أشدّ حدّة وخطورة ألا وهو البعد البيئي من خلال أزمة المياه.