تجمع مركزي في اتصالات تونس دفاعا عن السيادة الوطنية في المؤسسة وعن رصيدها العقاري

نفّذ اليوم الخميس 20 ماي الجاري  أعوان واطارات شركة اتصالات تونس تجمعا احتجاجيا مركزيا بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بمشاركة نقابات أقاليم الجنوب والوسط والشمال للشركة.

المحتجون رفعوا شعارات ولافتات دفاعا عن السيادة الوطنية لشركة اتصالات تونس وتمسّكا برصيدها العقاري ورفضا لتجاهل الإدارة العامة مطالبهم المهنية والاجتماعية العالقة.

وفي تصريح خصّ به "الشعب نيوز" عبّر الأخ حسونة حبيل الكاتب العام لنقابة مجمع اتصالات تونس عن أسفه للمناخ المتوتر الذي تشهده مؤسسة عريقة كاتصالات تونس، محمّلا الإدارة العامة وسلطة الإشراف المسؤولية كاملة لما آلت إليه الأوضاع المهنية والاجتماعية.

محدثنا أبرز أن الطرف الإداري يتعمد التلكّؤ ويتعاطى  سلبيا مع المطالب المادية والمعنوية المطروحة.

موظفو وأعوان الشركة في تجمعهم الاحتجاجي الذي يتواصل إلى حدود كتابة هذه النشرة،  جدّدوا رفضهم للأمر عدد 422 الذي يعتبرونه غير قانوني باعتباره  يشرّع لنهب المؤسسة ويؤدي الى مرونة التشغيل وتسريح الأعوان، وهو ما سيضرب القدرة التنافسية للمؤسسة في محيط تنافسي أساسه خدمة الحرفاء.

وفي هذا الصدد كشف لنا الأخ حسونة حبيل أن الطرف النقابي قد رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بخصوص إلغاء الأمر 422، في ظل اانسداد كامل لأفاق التفاوض بسبب خرق الإدارة لميثاق الحوار الاجتماعي واعتمادها قرارات مسقطة وأحادية الجانب فيما يخص ديمومة المؤسسة والمستقبل المهني للأعوان.

وترفض نقابات اتصالات تونس بشكل مطلق الأمر الحكومي 422_2020 كما ترفض الهيكل التنظيمي الجديد للجهات أحادي الجانب، إلى جانب رفضها للأقطاب باعتبارها تكرس المركزية وتهمش دور الجهات وتُضعفها.

وعبّر المحتجون في تجمعهم الاحتجاجي عن تمسكهم بديمومة مؤسستهم وعموميتها وبمطالبهم الواردة في اللائحة المهنية الصادرة بلقاء الجهات في مارس الفارط، ومساندتهم لمطالب زملائهم بالاتصالية للخدمات والذين لم يحصلوا على حقهم في الزيادة في الأجور لسنوات 2017 و2018 و2019، مجددين رفضهم للمناولة بمختلف إشكالها وأيضا لنقاط البيع "الفرنشيز" ولسياسة الهرسلة الممنهجة للإدارة العامة اثر ما ورد ببلاغها الالكتروني الصادر في 6 ماي الجاري  محمّلين إياها مسؤولية مزيد تعكر المناخ الاجتماعي.  

ومن المنتظر  عقد لقاء جهات في الأيام القليلة القادمة لتقييم التحركات الاحتجاجية ولتدارس الوضع الاجتماعي المأزوم واتخاذ الإجراءات النضالية المتاحة والتي ستكون تصعيدية في حال استمرار تعنت الطرف الإداري، وفق ما أكده لنا الأخ حسونة حبيل,

صبري الزغيدي