الساحة السياسية تفقد المحامي والمناضل احمد المستيري

فقدت الساحة السياسية المناضل والمحامي والوزير الأسبق أحمد المستيري، الذي توفي عن سن تناهز 96 سنة.

وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الأحد 23 ماي 2021 إلى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى إثر صلاة العصر.

وقد انتمى المستيري الذي ولد سنة 1925 بالمرسى، للحزب الدستوري الحر، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية.

وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة للعدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.

ثم بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لبلاده في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958.

وفي 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي.

وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفييتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962.

وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع. وفي 12 جوان 1970 سمي وزيرا للداخلية.

انتخب في أكتوبر 1971  في اللجنة المركزية للحزب، ولكن بورقيبة علّق نشاطه قبل  طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972، و 20 جويلية 1973 طُرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال. 

في جوان 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم.

 وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها. وفي أفريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة على العدوان الأمريكي على ليبيا.

وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدا لكل نشاط سياسي.
 بعد الثورة عاد إسم المستيري إلى البروز بعد أن تمّ ترشيحه في 2013 خلال الحوار الوطني لترؤس الحكومة التونسية إثر الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد بعد اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون.