كل التفاصيل عن الاتفاقات الجديدة بين وزيرة المالية والجامعة العامة للمالية والتخطيط
التأمت جلسة عمل بمقر وزارة المالية ظهر أمس الجمعة باشراف وزيرة المالية والاخ منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفية العمومية وحضرها أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية وثلة من إطارات الوزارة.
وتناولت أطراف التفاوض في بداية اللقاء الاحتقان الذي يشهده القطاع اثر الايقافات التي طالت بعض الموظفين في جهتي المنستير و سوسة الى جانب عدد من القباض والمحاسبين العموميين الذين تم استدعاءهم من طرف إحدى الفرق الأمنية بتونس.
وتعهدت الوزارة بمراسلة المصالح الأمنية والقضائية لتوضيح الخصوصيات الفنية و التقنية لعمل هياكل الجباية والاستخلاص كما تعهدت بالقيام بالاتصال بالمكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بما يتوجب طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
والتزمت الوزيرة بإرسال الأوامر المتعلقة بالنظام الأساسي لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وباحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لمصالح رئاسة الحكومة بغاية نشرها في الرائد الرسمي، وعقد جلسات دورية للنظر في ملفات التسميات وظروف العمل ووسائل الحماية والوقاية وغيرها.
كما تم الإتفاق على عقد جلسة عمل في الأسبوع القادم لإعادة النظر في المقاييس المعتمدة في الامتحانات المهنية للترقية والإسراع بتسمية مدير عام للادارة العامة للاداءات لتنقية المناخ الإجتماعي المتردي.
وبخصوص بقية مستحقات أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص فتم التأكيد أنها في المراحل الأخيرة لصرفها و تحديدا عند مراقب المصاريف.
أما بالنسبة لقطاع التبغ والوقيد فقد تعهدت الوزيرة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وعقد جلسة عمل لفض الإشكاليات الخاصة بالمركز الطبي للديوانة.
صبري