نقابي

624 ألف امرأة عاملة فلاحية في تونس

كشفت آخر إحصائيات وزارة الفلاحة ان القطاع الفلاحي يستوعب حوالي 624 ألف امرأة عاملة موزّعين كالتالي : مُستَغِلَّة فلاحيّة (صاحبة ضيعة) : 34 ألف يد عاملة قارّة 7.8 ألف ويد عاملة وقتيّة   123 ألف ومعينات عائليّات قارات  67 ألف ومعينات عائليّات وقتيّات 392 ألف .

كما بينت الدراسة التي انجزها الدكتور عبد الله بن سعد بعنوان  " بعرقهنّ ودمائهنّ من أجل أن نأكل نحن" بالتعاون مع الجامعة العامة للفلاحة ومركز التضامن العمالي، بينت أن عدد اليد العاملة القارة في القطاع الفلاحي  يبلغ 51810 منهم 7837 إناث، واليد العاملة الوقتية يبلغ عددها 283561 منهم 122606 اناث.

الدراسة أشارت أيضا الى أن أول قانون للضمان الاجتماعي يهمّ "الأجراء غير الفلاحيين في القطاعين العمومي والخاص"  قد صدر في 14 ديسمبر 1960، بينما لم يصدر أوّل قانون يهمّ الأجراء الفلاحيين إلاّ سنة 1981 (القانون المؤرّخ في 12 فيفري 1981) وهو القانون المتعلّق بتنظيم "أنظمة الضمان الإجتماعي في القطاع الفلاحي" أي بفارق واحد وعشرين سنة بالتمام والكمال، لكن رغم ذلك فإنّ قانون سنة 1981 حرمهم من بعض المنافع مقارنة ببقية أصناف العملة سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الصناعي.

وأبرزت الدراسة أنه خلافا لبقية شرائح العمّال في القطاعين العمومي والخاص، لا يتمتّع العملة الفلاحيون بالمنافع العائلية والتأمين على الوفاة، علما وأنّ الفصل 94 من مجلة الشغل ينصّ  في هذا الخصوص ، على ما يلي : «يخضع العاملون لوقت جزئي لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل»، أي أنّ العملة الوقتيين من حقّهم التمتّع بالتغطية الاجتماعية مثل زملائهم المترسّمين.

صبري الزغيدي