40 % من العاملات الفلاحيات يحصلن على أجر يومي ب12 دينار، والناقلون متورطون بالسمسرة بهنّ
أكد الدكتور عبد الله بن سعد في دراسته حول العاملات الفلاحيات والتي عنونها : " بعرقهنّ ودمائهنّ من أجل أن نأكل نحن" بالتعاون مع الجامعة العامة للفلاحة ومركز التضامن العمالي، أكد ّان تأجير العاملات الفلاحيّات لا يخضع لأي قانون.
وبيّن أن القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، يعرّف العنف الاقتصادي" كما يلي: "كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه".
وكشفت الدراسة ان 40 % من العاملات المستجوبات يحصلن على أجر يومي ب12 دينار و27 % على 10 دنانير و18 % على 13 دينار و8 % على اكثر من 14 دينار و6 % على 14 دينار .
الدراسة أشارت الى تفشّي عمليّة السمسرة بالعمّال من طرف الناقلين الذين تحولوا من دور الناقل إلى دور "السمسار" رغم أنّ القانون يمنع المناولة، مبرزة أنهم لا يكتفون بخصم معلوم النقل على العاملات الفلاحيات (من 2 إلى 4 دنانير حسب المسافة لكل عاملة) بل يربحون نصيبا آخر على حسابهم من لدن المؤجّر.
فقد أكّدت 39 % من العاملات المستجوبات في الدراسة أنّ معلوم النقل يدفعه المؤجّر للناقل ويتحصلن على أجورهنّ من عند الناقل دون أن يعرفن كم يدفع المؤجّر للناقل عن كل عاملة .
صبري الزغيدي