ندوة قطاع التعليم العالي تقترح تحويل الجامعات الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية

نظّمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يومي 10 و11 ديسمبر 2021 ندوة نقابية وطنية بمدينة الحمامات حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وكانت هذه الندوة فرصة للتداول في مسائل مهمة بالنسبة للجامعيين وذات علاقة بالإصلاح.

ووقع خلال هذه الندوة تقديم خمس مداخلات، كانت كل منها نقطة انطلاق لنقاش ثري وعميق ساهم فيه كل الحاضرين الذين كانوا ممثلين لكل الجامعات والجهات. ومن بين النقاط التي وقع تقديمها والنقاش فيها، الأسباب التي جعلت من إسناد منظومة التعليم العالي في تونس بمنظومة جامعية تستجيب للمعايير الأكاديمية الدولية، ضرورة ملحة، والسبل للوصول إلى ذلك. منظومة جامعية تكون فيها استقلالية الجامعات والمؤسسات الجامعية عنصرا مؤسسا، عبر تحولها من مؤسسات عمومية ذات صبغة إداريّة إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علميّة وتكنولوجية.

كما أثارت مسألة إعادة النظر في الخارطة الجامعيّة اهتمام المشاركين في الندوة والحاضرين وضرورة العمل على خلق أقطاب ومركبات جامعية ودعم الجامعات الداخلية عبر سياسة تمييز إيجابية والخروج من واقع تشتت وتفكك الخارطة الجامعية في تونس عبر إخضاعها للرغبات السياسية لا الضرورات الأكاديمية. خلق التوازن الضروري بين الأهداف العلمية والتنموية لمنظومة البحث العلمي والابتكار كان أيضا من النقاط التي وقع التداول فيها، حيث تبين أن النجاح في أخذ المنعرجات الكبرى الاقتصادية يحتم وجود مثل هذا التوازن. ومثلت الجودة في الحقل الأكاديمي سواء كان ذلك في التكوين، أو في التصرف الإداري والمالي نقطة أخرى لاقت اهتماما بالغا وأثارت نقاشا بيّن ثراء وجهات النّظر بين النقابيين والجامعيين. 
وخلصت الندوة إلى دعوة وزارة الإشراف إلى استئناف مسار الإصلاح انطلاقا من الوثيقتين المرجعيتين للإصلاح 2015-2025، هذا المسار المعطّل منذ أوت 2016. وطالبت الجامعة العامة أن تتواصل التشاركية التي وقع اعتمادها في السابق والتي أوصلت القطاع إلى هاتين الوثيقتين عبر إعادة إحياء اللجان الوطنية للإصلاح ثلاثية التركيبة (وزارة، جامعة عامة، جامعات عمومية).