شبهات فساد واخلالات في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية

تفاعلا مع الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان واطارات الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية " الزراعات الكبرى "، احتجاجا على قرارات مجلس الإدارة غير المطابقة للقانون المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، وبتدخل من الجامعة العامة للفلاحة، ابطلت وزارة الفلاحة هذه القرارات.

وحول هذا الموضوع، اكد الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة عمار الزين في تصريح ل"الشعب نيوز"  ان مجلس إدارة الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى CCGC  تحوم حوله شبهات واخلالات وسوء تصرف منافية للقانون المنظم للشركات التعاونية. وقال ان وزارة الفلاحة، أرسلت تقريرين خلال شهر ماي بتاريخ 11 ماي 2021 و 20 ماي 2021  تطالبه فيها بعقد جلسة عامة انتخابية في أجل اقصاه 15 يوما حسب الفصل 45 من القانون الاساسي للشركة التعاونية ورفع كل الاخلالات التي قاموا بها في 8 أفريل 2021.

واكد محدثنا ان رئيس مجلس الإدارة تجاهل التقريرين الصادرين عن وزارة الفلاحة، وواصل تعنته من خلال تعيين وكلاء جدد واقالة كل من تسول له نفسه نقد سياسة التسيير التي تعتمدها الإدارة.

وقال ان هدفهم الأساسي من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية هي الدفاع عن ديمومة المؤسسة، لا سيما وان مجلس الإدارة الحالي الذي تحوم حوله شبهات وله ملفات متشعبة لدى القضاء ولدى وزارة الفلاحة، لم يقع البت فيها، من شانه ان يساهم في انهيار المؤسسة وافلاسها.

وشدد عمار الزين على انه من الضروري حل مجلس الإدارة الحالي بالنظر الى الخروقات والاخلالات التي اتاها تجاه القانون المنظم للشركات التعاونية، بالإضافة الى إعادة تحيين قائمة المنخرطين في مجلس الإدارة طبقا للقانون. كما أشار الى انه من الضروري أيضا إيجاد هيئة تسيير وقتية كما يقتضي ذلك القانون مع ابطال كل القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي الذي تحوم حوله "الشبهات".

وحسب ما افادنا به الكاتب العام للجاعمة العامة للفلاحة عمار الزين، فان وزارة الفلاحة، وعلى اثر الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها امس، راسلت مجلس الإدارة لتعلمه بصريح العبارة ان القرارات التي تم اتخاذها باطلة ولاغية. وبالتالي فان الجامعة العامة والفرع الجامعي والنقابة الأساسية، دعت كل الوكلاء الذين تم تغييرهم من قبل مجلس الإدارة الى الالتحاق بمراكز عملهم والتمسك بقرار الوزارة.

حياة الغانمي