في الكترو النابلي: العمال دون أجور منذ 17 شهر والعرف يدفع نحو حرمانهم من كل الحقوق

تشهد مؤسسة الكترو النابلي المختصة في بيع المواد الالكترونية والمنزلية حالة غريبة تتمثل في عدم حصول العمل على اجورهم منذ أكثر من 17 شهرا وهو ما خلق توترا اجتماعيا واشكاليات كبرى.

ممالطة

 وقال الأخ حسام بالضياف عضو الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك في تصريح للشعب نيوز ان سبب تفاقم الازمة الى هذا الحد أي عدم خلاص أجور العمال لمدة سنة و05 اشهر يعود أساسا أي سياسية المماطلة والمتبعة من طرف العرف الذي كان يقدم الوعد تلو الاخر من اجل ربح الوقت كما كان يقدم تسبقة على الاجر او مصروف جيب. وقال ان الازمة كالت اكثر من اللازم نتيجة عدم قدرة المتصرف القضائي عن تقديم أي حلول للمؤسسة طوال سنة. وشرح الأخ بالضياف ان الازمة داخل المؤسسة تعود الى سنة 2019 حيث بداة الشركة تعرف تعثرا في صرف الأجور. وقال ان عديد العمل ذكروا ان الازمة المالية مرتبطة بسوء التصرف في الشركة من مظاهرها ان كلفة احدى المزارع التابعية لعائلة الشركة كانت تثقل كاهل المؤسسة فضلا عن الاجر الخيالي الذي منحه العرف لنفسه وعدد اخر من الدلائل التي تشير الى ان المشكل ليسا اقتصاديا ولا ماليا بل مشكل حوكمة.

تعنت

 وشرح الأخ عضو الجامعة العامة ان هناك بعض العمال الذي ذكروا أيضا ان العرف رفض تكوين نقابة باعتبارها قوة توازن لأنه يريد التصرف المطلق دون شراكة مع العمال. وبين الأخ حسام بالضياف انه واثر الصعوبات الاقتصادية قدمة إدارة المؤسسة طلبا لإنقاذ المؤسسة وتم قبول الطلب مع التأكيد على ان الوضع قابل للإنقاذ ان مجال النشاط مربح وللشركة كامل القدرات التي تجعلها تنجح شرط حوكمة التصرف. ورغم مرور سنة على تعيين المتصرف القضائي فان شيء لم يحدث. ويبدو من خلال الاحداث ان العرف يريد انهاء وجود المؤسسة ذلك ان لديه القدرة المالية لإنقاذها ولكنه يرفض. وكان العرف قد قدم عديد الوعد بخلاص الأجور. وقد تم الاتفاق على ان لا يقوم العرف بصرف أموال الاستخلاص الي تقوم بها الشركة من حرفائها حتى تتوفر السيولة اللازمة لخلاص الأجور ولكنه نكص عن هذ ا الوعد وصرف كل الاموال المتأتية وكانه يدفع الأمور نحو التعقيد من اجل الإفلاس وعدم تمكين العمال من أي حق بما في ذلك منح التسريح التي رفض دفعها في كل جلسات التفاوض في الولاية. وقال الأخ حسام بالضياف ان الجامعة العامة للمعادن تنسق مع الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان حقوق العمال.

أبو ابراهيم