منحة شهرية تتراوح بين 535 و695 د بداية من جانفي لفائدة أعوان المجلس الأعلى للقضاء

بمقتضى أمر حكومي أمضي يوم 26 ماي الماضي أحدثت لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بالمجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة تسمى "منحة المجلس الأعلى للقضاء."

وقد حدد المقدار الشهري للمنحة  بالدينار كما يلي:

متصرف عام والرتب المعادلة لها 695 
متصرف رئيس والرتب المعادلة لها 680 
متصرف مستشار والرتب المعادلة لها 670 
متصرف والرتب المعادلة لها 615

متصرف مساعد والرتب المعادلة لها 585

كاتب تصرف والرتب المعادلة لها 575

مستكتب إدارة والرتب المعادلة لها 545

عون استقبال والرتب المعادلة لها 525

عملة الوحدة الثالثة 585

عملة الوحدة الثانية 555

عملة الوحدة الأولى 535

ونص الامر الحكومي على ان المنحة تخضع  إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. ولا يمكن الجمع بينها وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء، وخاصة منها المنحة التعديلية المحدثة بالأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015.

ينتفع المعنيون بالمنحة المذكورة ابتداء من 1 جانفي 2021 ونص الامر الحكومي على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ الأمر.
ولا يعرف طبعا ما أذا كانت هذه المنحة مشابهة أو مطابقة لما ينتفع به أعوان وزارة العدل ام انها مستحدثة لفائدة أعوان المجلس الأعلى للقضاء. ويذكر أن هذا الأخير كهيئة دستورية يتمتع بميزانية خاصة  من ضمنها نفقات الأجور المبرمجة لسنة 2021 والتي تبلغ مليونين اثنين و420 الف دينار منها مليون و620 الف دينار مخصصة للرئيس وأعضاء المجلس و700 الف دينار مخصصة للاعوان القارين و100 الف دينار مخصصة للاعوان غير القارين.