إجراءات جبائية ذات طابع تضخمي

تضمن قانون المالية لسنة 2022 عدة إجراءات جبائية من شانها رفع الأسعار وخلق موجات تضخمية حيث تمس هذه الضرائب الإضافية جوانب استهلاكية من جوانب الحياة اليومية مثل ترفيه الأبناء والمرطبات والمواد الاستهلاكية الأجنبية (نسيج، احذية، العاب) .

وقد فرض القانون الجديد الطابع الجبائي على الشراء من المساحات الكبرى ورفع قيمة معاليم الجولان ورفع اتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والملاهي الليلية وعلى صنع الحلويات فضلا عن مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على الواد الاستهلاكية غير الأساسية التي لا لها مثيل مصنوع محليا وتجدر الإشارة الى عدة نقاط مهمة ومنها ان مقاومة العجز التجاري المتأتي من التجارة الخارجية مع كل من الصين وتركيا على وجه الخصوص يستوجب سياسات أخرى غير السياسية الجبائية (الديوانية) لان حماية السيادة الوطنية لا تتم بتوظيف معلوم إضافي على المواد بل برفع مستوى تنافسية القطاعات الداخلية وتوجيه الحماية الجبائية نحو القطاعات الاكثر تضررا من التوريد العشوائي من ناحية والتي لا يمكن ان يتم رفع القدرات التنافسية للمؤسسات بسهولة من ناحية أخرى كما يجب ان يمر عبر إيقاف نزيف التهريب.

و تجدر الإشارة الى ان الملاهي هي تلك الفضاءات التي تستقبل الأطفال من اجل الألعاب والتي تمثل المتنفس الترفيهي الوحيد لأطفال تونس ي ان الاولياء مجبرون على زيارتها مرة كل عطلة على الأقل. وبشكل عام فان المعاليم والضرائب الموظفة على المواد الاستهلاكية والتي سترفع بالضرورة من أسعارها ستؤدي الى وجات تضخمية ستزيد من رفع المستوى العام للأسعار لأنه من غير الثابت ان الاستهلاك سيتوقف لمجرد ارتفع المعاليم الجبائية وبالتالي وفي المحصلة فان الضرائب الإضافية قد تكون لها انعكاسات إيجابية على ميزانية الدولة ولكن انعكاساتها السلبية على جيب المواطن وعلى الاقتصاد ستكون عميقة وطويلة المدى.

أبو ابراهيم